قطع «سويفت» ينذر بشلل مالي في إيران
أعلنت جمعية «سويفت» للمراسلات المالية عن قطع خدماتها عن بعض المصارف الإيرانية، وذلك امتثالاً للعقوبات الأميركية على إيران.
والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع الأسبوع الجاري، وأعربت المفوضة الأوروبية عن أسفها للقرار، الذي يهدد إيران بشلل مصرفي ومالي. وقالت المفوضية أمس إنها تجد قرار خدمة «سويفت» بتعليق وصول بعض البنوك الإيرانية التي لم تسمها إلى نظام التراسل الخاص بها مؤسفاً. وقالت مايا كوسيانسيتش المتحدثة المعنية بالشؤون الخارجية لدى المفوضية خلال إيجاز صحفي «نجد هذا القرار... مؤسفاً».
وفي بيان الاثنين، قالت سويفت إن تعليق وصول البنوك إيرانية إلى نظام التراسل «اتُّخذ لمصلحة الاستقرار وسلامة النظام المالي العالمي عموماً».
ما هي «سويفت»
تأسست جمعية اتصالات مالية عالمية تعرف اختصاراً بـ«سويفت» في 1973 بمبادرة من مؤسسات مصرفية عالمية، بهدف توفير شبكة عالمية موحدة للاتصالات المالية الآمنة بين المؤسسات المصرفية.
ويقع مقر الجمعية في بلجيكا ولها مكاتب تمثيلية في مختلف دول العالم مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وسويسرا والمملكة المتحدة. وتوفر الشبكة لمستخدميها السرعة والأمان في إنجاز المعاملات المصرفية، وعملية نقل المعلومات عبر الشبكة لا تتطلب أكثر من بضع ثوان.
وتخضع «سويفت» لمنتدى الرقابة، الذي يضم المصارف المركزية لـ20 بلدا، بالإضافة إلى البنك المركزي الأوروبي والهيئة النقدية لهونغ كونغ. وبلغ عدد مستخدمي الشبكة في يونيو 2015 أكثر من 10.800 مؤسسة مالية ومصرفية تنتمي إلى أكثر من 200 بلد.
ضربة قوية
وقطع خدمة «سويفت» عن مجموعة من المصارف في إيران يعد ضربة قوية للمنظومة المصرفية الإيرانية ولصادراتها نظراً لاعتماد أغلب المؤسسات في العالم على الشبكة في إنجاز معاملاتها المالية مثل تحويل الأموال، وتقوم الشبكة بمعالجة أكثر من 24 مليون رسالة.
وتضع هذه الخطوة إيران في «عزلة» مصرفية وتدفعها للبحث عن بدائل لتنفيذ تعاملاتها المصرفية لدعم عمليات التصدير والاستيراد للبلاد، حيث يجعل من الصعب على إيران الحصول على أموال مقابل الصادرات والدفع مقابل الواردات.
وقرار «سويفت» هذا يقوض جهود الاتحاد الأوروبي للحفاظ على التجارة مع إيران وإنقاذ صفقة دولية مع طهران للحد من برنامجها النووي، بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب عن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم مع طهران في 2015.
