المحكمة الأوروبية تنظر دعوى حول خروج بريطانيا
أعلنت محكمة العدل الأوروبية في بيان، أمس، أن قضاتها سينظرون يوم 27 نوفمبر الحالي دعوى بشأن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لبحث ما إذا كان بإمكان بريطانيا سحب قرارها بالخروج من الاتحاد بشكل منفرد.
وأقامت محكمة إسكتلندية الدعوى أمام محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محاكم الاتحاد الأوروبي، بعد أن أقام مواطنون معارضون لخروج بريطانيا دعوى أمامها طلبوا فيها إصدار حكم يوضح تفسير البند 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي الذي أخطرت بريطانيا الاتحاد بمقتضاه بأنها ستخرج منه بعد عامين. وليس واضحاً متى ستصدر محكمة العدل الأوروبية حكماً نهائياً في الدعوى.
وتصر رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على أن بلادها ستخرج من الاتحاد الأوروبي في مارس، لكنها ستواجه معركة في البرلمان البريطاني في الأسابيع المقبلة لإقرار اتفاق محتمل مع الاتحاد القصد منه تسهيل الخروج والحد من الاضطراب الذي سينجم عنه.
وقالت ناطقة باسم حكومة ماي إنها تبحث استئناف قرار المحكمة الإسكتلندية إقامة الدعوى أمام محكمة العدل الأوروبية في المحكمة العليا البريطانية.
وقال رئيس وزراء ايرلندا، ليو فارادكار، أمس، إن فرص توقيع اتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تتلاشى.
وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد اتخذوا قرارا مبدئيا في قمة لهم بتحديد يوم 15 نوفمبر الحالي لتوقيع اتفاق مع لندن بشأن الخروج من الاتحاد. ومع ذلك ما زال هناك خلاف بين المفاوضين حول وسائل ضمان عدم العودة إلى القيود التي كانت مفروضة على الحدود بين أيرلندا، وهي دولة عضو في الاتحاد، وإقليم أيرلندا الشمالية البريطاني.
وقال فارادكار لصحفيين عقب اجتماع في هلسنكي مع رئيس وزراء فنلندا يوها سيبيلا «أعتقد أنه مع مرور كل يوم تصبح إمكانية عقد قمة خاصة في نوفمبر أقل ترجيحاً».
وأعلن دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي أنه بحث، أول من أمس، في اتصال هاتفي مع ماي المضي قدما بمفاوضات الخروج.
ويحدد توسك ما إذا كانت قمة أوروبية ستعقد لإقرار اتفاق مع بريطانيا ومكان القمة.
