«وول ستريت» تسرد تاريخ العقوبات الأميركية على طهران
ربما يكون الاثنين، هو اليوم الأسود بالنسبة لإيران مع إعادة فرض الولايات المتحدة الأميركية أقسى العقوبات في تاريخها على طهران طالت الكثير من القطاعات من بينها النفط والبنوك والنقل الإيرانية.
لكن كيف وصلت الأمور إلى هذا المنحى؟ تجيب صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية عن هذا السؤال عبر العودة إلى التاريخ.
تقول الصحيفة خلال تقريرها، إن تاريخ العقوبات الأميركية على إيران يعود إلى عام 1979، عندما جمدت إدارة الرئيس جيمي كارتر الأصول الإيرانية رداً على أزمة الرهائن، التي احتجز فيها 52 أميركياً لأكثر من عام داخل السفارة الأميركية في طهران.
وزاد ضغط العقوبات الأميركية نهاية التسعينيات وبداية الألفينيات تحت سيطرة إدارتي كلينتون وبوش، رداً على مضي طهران في برنامجها النووي ودعمها لتنظيم حزب الله الإرهابي.
وعندما وصل الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما إلى السلطة، رأى في العقوبات وسيلة لوضع حد للأمر، عبر الوصول بإيران إلى طاولة المفاوضات وإبرام اتفاق لتقليص عملياتها لتخصيب اليورانيوم والسماح بدخول المفتشين الدوليين، وهو ما لم تلتزم به إيران.
محادثات
وأضافت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، أنه «بعد عامين من المحادثات، اتفق قادة الدول الست، ومن بينها الولايات المتحدة، على الاتفاق النووي في 14 يوليو 2015، ما أدى لرفع معظم العقوبات التي تضر طهران اقتصاديا».
وفي بداية تطبيق العقوبات سار الأمر بسلاسة، لكن رأى كثيرون أن الاتفاق ليس كافياً للحد من النشاط العدواني لنظام طهران في المنطقة، وكان من بين هؤلاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي وصفه بأحد أسوأ الاتفاقات في التاريخ التي جرى التفاوض عليها، وخلال حملته الانتخابية في 2016 وعد بإنهائه.
