نظام «سويفت» يحجب بنوكاً إيرانية من شبكته
ايراني يحتج على انهيار عملة بلاده | رويترز
أعلن المزوّد الدولي لخدمات التراسل المالي المؤمن «سويفت»، تعليق وصول بعض البنوك الإيرانية إلى شبكته، وذلك بعد قرار واشنطن فرض حزمة ثانية من العقوبات على طهران، تشمل قطاعي النفط والمال.
وأوضحت شركة سويفت، التي تتخذ من بروكسل مقراً لها: «إن هذا الإجراء، رغم أنه مؤسف، اتخذ من أجل مصلحة واستقرار ونزاهة النظام المالي العالمي في مجمله»، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس. ويذكر أن العقوبات تشمل شركات تشغيل الموانئ الإيرانية، وقطاعات الشحن وبناء السفن، بما في ذلك خطوط الشحن الإيرانية، وشركة ساوث شيبينغ لاين والشركات التابعة لها.
حجب معاملات
بجانب المعاملات المتعلقة بالبترول مع شركات النفط الإيرانية الوطنية وشركة نفط إيران للتبادل التجاري، وشركة الناقلات الإيرانية الوطنية، بما في ذلك شراء النفط والمنتجات النفطية أو المنتجات البتروكيماوية من إيران. بالإضافة إلى المعاملات من قبل المؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المجددة بموجب المادة 1245 من قانون تخويل الدفاع الوطني للسنة المالية 2012.
وتشمل فرض عقوبات على توفير خدمات الرسائل المالية المتخصصة للبنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المحددة في قانون العقوبات الشامل، وسحب الاستثمارات الإيرانية لعام 2010. وكذلك تشمل العقوبات خدمات التأمين أو إعادة التأمين، بالإضافة إلى قطاع الطاقة.
سحب تفويض
وتم بموجب العقوبات سحب التفويض الممنوح للكيانات الأجنبية المملوكة، أو التي تسيطر عليها للولايات المتحدة، من أجل إنهاء بعض الأنشطة مع الحكومة الإيرانية أو الأشخاص الخاضعين لولاية الحكومة الإيرانية.
وإعادة فرض العقوبات التي تنطبق على الأشخاص الذين رفع اسمهم من قائمة العقوبات أو القوائم الأخرى ذات الصلة لدى الحكومة الأميركية. ويتعين على الجهات التي لديها أنشطة تندرج تحت دائرة العقوبات.
اتخاذ الخطوات اللازمة لتقليص تلك الأنشطة بحلول الرابع من نوفمبر، لتجنب التعرّض للعقوبات أو طائلة الإجراءات القانونية الأميركية. واستهدفت الحزمة الأولى من العقوبات التي أعيد فرضها في أغسطس الماضي، قطاع السيارات الإيراني والقطاع المصرفي، بما في ذلك التعامل مع الريال الإيراني والسندات الإيرانية. وشملت العقوبات أيضاً بيع وشراء الحديد والصلب والألمنيوم، وسحب تراخيص صفقات الطائرات التجارية، وكذلك معاقبة القطاع الصناعي الإيراني عموماً، بما في ذلك قطاع السجاد الإيراني.
