محللون: العقوبات الأميركية ستثخن جراح النظام الإيراني

ت + ت - الحجم الطبيعي

يواجه النظام الإيراني المرحلة الثانية من العقوبات الأميركية في ظل ترجيحات بقرب انهياره نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المعقدة والغضب الشعبي الذي بدأ يظهر في أشكال عدة.

وقالت زعيمة المعارضة مريم رجوي في تغريدة لها عبر موقعها الرسمي على تويتر: «لقد ولّى عهد المساومة والمماشاة الأميركية مع نظام الملالي على حساب الشعب والمقاومة الإيرانية، على الملالي أن يتوقع المزيد من الأزمات في نظامهم وانتفاضات الشعب الإيراني، الكلام الأخير للشعب الإيراني والشباب المنتفضين، وهم يقولون إنّ عدونا هنا».

ونوهت رجوي قائلة: «كانت المساومة مع الفاشية الدينية أهم عامل لبقاء النظام وإطالة آلام ومعاناة الشعب الإيراني خلال العقود الثلاثة الماضية، أغمضوا العيون على انتهاكات النظام لحقوق الإنسان ومجزرة السجناء وقمع المقاومة، وفتحوا الطريق أمامه لنيل أسلحة الدمار الشامل وتصدير الإرهاب وإثارة الحروب».

ويرى مراقبون أن الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية، ستؤدي إلى إنهاك تام للاقتصاد الإيراني. وأكدت الكاتبة الإيرانية هدى مرشدي، أن «تنفيذ المرحلة الثانية للعقوبات الأميركية من منتصف ليلة 4 نوفمبر سيجر النظام نحو نهاية زقاق المأزق، أي نحو الطريق الذي ستكون فيه الظروف أصعب بكثير من الماضي بالنسبة للحكام المستبدين في إيران»، مشيرة إلى أن «العقوبات الأميركية المتعلقة بقطاع صناعة السيارات في إيران وتجارة الذهب وبقية المعادن الثمينة، وتجارة العملة الصعبة قد تم تطبيقها في 7 أغسطس الماضي، ومن تاريخ 4 نوفمبر سيتوقف شراء النفط وبقية المنتجات المرتبطة به، أو أن مشتري النفط الإيراني سيتم منعهم من التعامل التجاري مع الولايات المتحدة، وهذا الأمر سيشكل بداية حقبة جديدة كلياً».

وفي هذا الخصوص، ذكر رئيس مجموعة العمل الأميركية الخاصة بإيران، برايان هوك، أنه حتى الآن تشمل القيود قطاع السيارات وتداول الذهب والمعادن الأخرى الثمينة، والقسم الثاني من العقوبات سيتم تطبيقه من 6 نوفمبر. وهذه العقوبات ستشمل قسم الطاقة الإيراني وانتقال المال المرتبط بالنفط، وأيضاً البنك المركزي.

ويشير المراقبون، إلى أن الحزمة الثانية من العقوبات ستثخن جراح النظام الإيراني الذي يواجه موجة غير مسبوقة من الغضب الشعبي والاحتجاجات العمالية والشعبية في ظل تنامي حالات الفقر والبطالة والتضخم وانهيار العملة المحلية وارتفاع الأسعار وتراجع مستوى الخدمات.

 

Email