«صيانة الدستور» يرفض مكافحة الإرهاب

ذكرت وكالة فارس الإيرانية أمس أن مجلس صيانة الدستور رفض مشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذي كان قد أقره البرلمان الإيراني، قبل نحو شهر من الآن. ونقل موقع «العربية.نت» عن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، عباس علي كدخدائي، إن المجلس سجل 20 اعتراضاً على مشروع انضمام إيران إلى معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، مضيفاً في لقائه مع وكالة «فارس» إن رفض مجلس صيانة الدستور، سببه «الغموض، والتناقض بين مشروع القانون» والشريعة الإسلامية والدستور.

يشار إلى أن البرلمان الإيراني قام بالتصويت يوم 7 أكتوبر الماضي، على مشروع قانون مكافحة تمويل الإرهاب (CFT). بحضور 271 نائباً، ووافق على مشروع القانون 143 نائباً، فيما عارضه 120 نائباً، وامتنع 5 نواب عن التصويت.

تمويل الإرهاب

يذكر أن قانون مكافحة تمويل الإرهاب، وقانون مكافحة غسل الأموال ضمن أربعة بنود تشترط مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، الموافقة عليها حتى لا تدرج إيران على قائمتها السوداء.لكن البنود الأربعة للمجموعة، وخاصة الاتفاقيتين المتعلقتين بغسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، شغلت الساحة السياسية الإيرانية على مدى الأشهر الماضية. وانتهى الأمر في البرلمان بموافقة الحكومة والإصلاحيين الموالين لها، ورفض المتشددين.

وعقب موافقة البرلمان الإيراني على مشروع القانون، وقبل إرساله إلى مجلس صيانة الدستور مطلع الشهر الماضي، خرج علي شيرازي، نائب المرشد الإيراني علي خامنئي، في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وطالب برفض معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب (CFT) في مجلس صيانة الدستور.

وكان اللافت في مطالبته هذه ما قاله إنه «من غير المقبول أن نتخلى عن دعم لبنان وسوريا والعراق».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز