حذّر مكتب مراجعة الحسابات الوطني في بريطانيا، أمس، من مغبة التأخير في تهيئة حدود المملكة المتحدة في حال عدم التوصل إلى اتفاق حول بريكست، ما يمكن أن «يخلق نقاط ضعف أمنية».
ورأى رئيس المكتب أمياس مورس في تقرير يحذر من الجريمة المنظمة على وجه الخصوص، أنه في حال فشل المباحثات الجارية بين لندن وبروكسل، فإن «الشركات والأفراد، الذين يعتمدون على حسن سير العمل في الحدود، سيدفعون الثمن».
وأشار التقرير إلى أن «التأخير» في المباحثات التي كان من المفترض أن تفضي إلى حل يومي 17 و18 أكتوبر، و«الشك» الذي يحوم حول نتائج المباحثات قد أخرا الاستعدادات.
وأكد المكتب «الخطر الحقيقي» لكون شرطة الحدود لم تقم بتوظيف وتوزيع العناصر الضرورية اللازمة استعداداً لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019.
وتنوي «قوات الحدود» البريطانية توظيف 581 عنصراً جديداً، ولكن هذا العدد مرجح للارتفاع إلى ألفي عنصر في حال لم يتم التوصل لاتفاق خلال المباحثات.
ولمواجهة هذا النقص «من المرجح أن تستغل الجريمة المنظمة هذه الهفوات بسرعة» بحسب المكتب الذي نبّه إلى أن «احتمال خلق نقاط ضعف أمنية يجب على الحكومة تفاديها بشكل عاجل».
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بخصوص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن أنظمة مراقبة الحدود الجديدة «لن تكون جاهزة في الوقت المناسب»، وكذلك الأمر بالنسبة للبنية التحتية اللازمة، ما سيجعل الجمارك «غير قادرة» على تطبيق القواعد الجديدة المعمول بها لدى خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي.
وترى المنظمة أن «الشركات لن تملك الوقت الكافي للتأقلم مع التغييرات اللازمة» في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق.