الحزب القومي في تركيا يُنهي تحالفه مع أردوغان
أعلن زعيم الحزب القومي في تركيا، دولت بهجلي، الحليف الأساسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في البرلمان، أمس، إنهاء التحالف بينهما لخوض الانتخابات المحلية العام المقبل.
ويأتي إعلان هذا القرار فيما برزت، خلال الأسابيع الماضية، خلافات تتعلق بمشروع قانون العفو بين أردوغان وبهجلي الذي يتزعم حزب الحركة القومية.
وقال بهجلي في كلمة ألقاها أمام كتلة حزبه البرلمانية في أنقرة: «لم يعد بوسعنا كحزب أن نترقب حدوث أي شيء في هذه المرحلة، وليست لدينا رغبة في تشكيل تحالف من أجل خوض الانتخابات المحلية في 31 مارس 2019».
ولم يعرف ما إذا كان قرار زعيم الحزب بخوض الانتخابات منفرداً ينطبق كذلك على التحالف غير الرسمي الذي يربط حزب الحركة القومية مع حزب العدالة والتنمية في البرلمان.
وبـ290 مقعداً، لا يملك حزب العدالة والتنمية ما يكفي من المقاعد في البرلمان (600 مقعد) للحصول على الأغلبية المطلقة.
وفي مؤشر على تخوّف الأسواق من أن يؤدي هذا السيناريو إلى مرحلة عدم استقرار سياسي، فقدت الليرة التركية أكثر من 3% من قيمتها مقابل الدولار فور إنهاء بهجلي تصريحه.
وعلق أردوغان في خطاب بأنقرة: «يقولون إنهم يريدون اتباع طريقهم الخاص في الانتخابات المحلية. ونقول لكل طريقه». ثم قال رداً على سؤال عما إذا كان يعني ذلك نهاية التحالف بين الحزب القومي وحزب العدالة والتنمية: «نحن نرغب في أن يتواصل التحالف».
وجرت الانتخابات التشريعية التركية في 24 يونيو بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها أردوغان بولاية رئاسية ثانية، ليمدد بذلك هيمنته المستمرة على السياسة التركية منذ 15 عاماً بموجب نظام سياسي جديد يمنحه سلطات موسَّعة. لكن سيطرة حزب العدالة والتنمية على البرلمان تراجعت في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
حيث بات يحتاج إلى دعم خارجي لضمان الغالبية المطلقة في المجلس، وقد تحالف لهذه الغاية مع «الحزب القومي» الذي حصل على 49 مقعداً.
وتصاعدت الخلافات، خلال الأسابيع الماضية، عندما أشار بهجلي إلى نيته عرض قانون عن العفو على التصويت، وقوبل ذلك برفض أردوغان. ورأى بهجلي أمس أنه «لا يمكن لأي تحالف أن يبقى قائماً إذا دفع أحد الطرفين الآخر وأجبره على التراجع وتجاهله تماماً». وكان بهجلي، الذي يقود حزبه منذ 1997، من كبار منتقدي أردوغان، إلا أنه تحالف مع الرئيس منذ الانقلاب الفاشل في يوليو 2016.
