توالى مسلسل استقالات الوزراء في إيران، بإعلان عباس آخوندي وزير الطرق وبناء المدن، ومحمد شريعتمداري، وزير الصناعة والمناجم والتجارة، أمس، استقالتهما من منصبيهما، بسبب تدخل الحكومة في السوق وأسلوب تنظيم الشؤون الاقتصادية، بحسب إعلانهما.
ووافق الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، على استقالة اخوندي وشريعتمداري. وعين محمد إسلامي مشرفاً على وزارة الطرق، ورضا رحماني مشرفاً على وزارة الصناعة، بحسب وكالة أنباء «إرنا» الإيرانية.
وكان اخوندي أعلن تقديمه طلب استقالته من منصبه لروحاني، مبرراً ذلك بتدخل الحكومة في السوق وأسلوب تنظيم الشؤون الاقتصادية.
ونشر اخوندي على «انستجرام»، أمس، رسالة كان قد قدمها للرئيس الإيراني في الأول من سبتمبر، طلب فيها قبول استقالته من منصبه في موعد لا يتجاوز 22 أكتوبر.
وأشار اخوندي إلى أنه قدم طلب الاستقالة ثلاث مرات فيما سبق، وصرح بأنه لا يمكنه أن يقوم بعمل مؤثر فيما يتعلق بأسلوب إعادة الإعمار في المدن المتوخى من قبل رئيس الجمهورية، وأنه لا يمكنه الانسجام مع سياسة التدخل في تحديد الحد الأقصى من قبل الحكومة في السوق، وأسلوب تنظيم الشؤون الاقتصادية آخذاً بالاعتبار الظروف القائمة في البلاد.
وأضاف «أعتقد أن المبادئ الثلاثة وهي، التزام القانون واحترام حق الملكية واقتصاد السوق التنافسي، لا ينبغي تجاهلها مهما كانت الظروف، إلا أن ما نشهده في تدبير الظروف الصعبة الجديدة الناجمة عن الحظر الأميركي يتناقض تماماً مع هذه المبادئ الثلاثة».
واعتبر أنه بهذا المستوى من الاختلاف في الرؤية ليس من الصحيح أخلاقياً الاستمرار في العمل.