جورجيا تغلق مكاتب صرافة إيرانية بتهمة غسيل الأموال
واشنطن تصدر دليلاً شاملاً حول أنشطة طهران لتمويل الإرهاب
أصدرت وزارة الخزانة الأميركية دليلاً إرشادياً حول نشاطات النظام الإيراني الخبيثة وغير المشروعة، ومحاولاته استغلال النظام المالي العالمي لدعم وتمويل الإرهاب.
وقالت الوزارة إن هذا الدليل يأتي من أجل مساعدة المؤسسات المالية الأميركية على تحسين قدرتها على اكتشاف التعاملات المشبوهة المتعلقة بإيران.
فيما أغلقت أجهزة الأمن في جمهورية جورجيا أغلب مكاتب الصرافة الإيرانية، بتهمة غسيل الأموال لصالح النظام الإيراني. وذكرت شبكة مكافحة الجرائم المالية «فينسن» بوزارة الخزانة الأميركية، التي أعدت هذا الدليل، أنها تحذر المؤسسات المالية الأميركية وغير الأميركية، خاصة البنوك وشركات الخدمات المالية مثل مؤسسات العملات الصعبة والمبادلات والتجار في المعادن الثمينة والأحجار والمجوهرات، من مغبة انتهاك الحظر المالي على إيران.
كما سيساعد الدليل المؤسسات المالية الأجنبية على تجنب التعرض للعقوبات الأميركية والتصدي لمخاطر تجاوز قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي ينتهكها النظام الإيراني من خلال استغلال الأنظمة المالية الدولية.
وذكرت الخزانة الأميركية «أنه لطالما استخدم النظام الإيراني مختلف الشركات لاستغلال الأنظمة المالية في جميع أنحاء العالم لتحويل الأموال لدعم السلوك الخبيث، الذي يشمل دعم الجماعات الإرهابية وتطوير الصواريخ الباليستية وانتهاكات حقوق الإنسان ودعم النظام السوري وغيرها من أعمال زعزعة الاستقرار».
وبحسب الوزارة، تشمل الأساليب التي يستخدمها النظام الإيراني للوصول إلى النظام المالي العالمي من خلال وسائل خفية لتعزيز أنشطته الخبيثة، كاستغلال البنوك وشركات الصرافة والشركات الوهمية واستغلال الشحن التجاري، وإخفاء المعاملات غير المشروعة باستخدام كبار الموظفين والمسؤولين، بما في ذلك المسؤولين في البنك المركزي الإيراني.
وأضافت أن إيران تمتلك أيضاً تاريخاً في استخدام المعادن النفيسة للتهرب من العقوبات والوصول إلى النظام المالي، وقد تسعى إلى استخدام العملات الافتراضية في المستقبل.
تمويل الإرهاب
وغالباً ما تعمل هذه الجهود على تمويل أنشطة إيران خارجياً بتوفير الأموال إلى الحرس الثوري وجناحه الخارجي «فيلق القدس»، وكذلك لحزب الله اللبناني وحماس وغيرهم من الإرهابيين، بحسب وزارة الخزانة الأميركية. لقد لعب كبار المسؤولين في البنك المركزي الإيراني دوراً حاسماً في تمكين الشبكات غير المشروعة من خلال استخدام صفاتهم الرسمية من أجل شراء العملة الصعبة وإجراء المعاملات لصالح «فيلق القدس» بالحرس الثوري ومجموعاته الإرهابية كحزب الله اللبناني في هذه الأنشطة، بحسب ما أكدته الوزارة.
وفي 15 مايو الماضي قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (اوفاك) التابع للخزانة الأميركية بتصنيف محافظ البنك المركزي الإيراني السابق، ولي الله سيف، والمدير المساعد للإدارة الدولية في البنك، علي طرز علي، إضافة إلى قائمة «اوفاك» الخاصة بالمواطنين المعينين والأشخاص المحظورين قائمة «اس دي ان» لقيامهما بالمعاملات من خلال القطاع المصرفي العراقي (بنك البلاد الإسلامي العراقي) لصالح الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.
وحذرت الوزارة من استغلال إيران البنوك العراقية من أجل نقل وتحويل الأموال والعملات الصعبة لتمويل الأنشطة الإرهابية، خاصة وأنها صنفت إلى جانب المسؤولين الإيرانيين كلاً من رئيس بنك «البلاد» الإسلامي العراقي آراس حبيب، ومحمد قصير المسؤول المالي في حزب الله، كإرهابين دوليين.
ونصحت شبكة مكافحة الجرائم المالية «فينسن» المؤسسات المالية بالحذر من التعامل مع شركات الصرافة التي قد تتعامل مع النظام الإيراني، وكبار المسؤولين في البنك المركزي الإيراني، وكل من يتم استخدامه لتحويل الأموال وشراء العملات الأجنبية لصالح الحرس الثوري.
غلق
في الأثناء، غلقت أجهزة الأمن في جمهورية جورجيا أغلب مكاتب الصرافة الإيرانية، بتهمة غسيل الأموال لصالح النظام الإيراني.
وقامت السلطات في العاصمة تبليسي، بتعميم حظر أي تحويل للأموال في مكاتب الصيرفة الإيرانية وتم إغلاق 12 مكتباً منها على الأقل في تبليسي، خلال عمليات مداهمة.
وبحسب مصادر فقد قام مسؤولو إدارة مكافحة الفساد في جهاز أمن الدولة الجورجي بالتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب خلال العملية المشتركة بتفكيك شبكات الصيرفة التي تقوم بالتحويل غير المشروع للأموال من وإلى إيران.
ووفقاً للتقرير، فإن الأجهزة الأمنية في جورجيا أجرت عمليات تفتيش سرية خلال الأشهر القليلة الماضية لتحديد مرتكبي عمليات التحويل غير القانونية من جورجيا إلى إيران ومراقبة أنشطة مكاتب الصرافة الإيرانية.
وأضاف التقرير أن «مرتكبي عمليات التحويل غير القانونية خارج النظام المصرفي قاموا بتحويل مبالغ طائلة من العملة الصعبة من جورجيا إلى إيران وحصلوا على أرباح هائلة من خلال هذا النشاط غير الشرعي». كما أكد أنه خلال عمليات التفتيش ضبطت أجهزة الأمن في مكاتب ومنازل المتهمين الإيرانيين في تبليسي، مبالغ كبيرة من العملة وأجهزة خاصة لقراءة بطاقات مصرفية من البنوك الإيرانية.
اتهام
اتهمت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية في الولايات المتحدة التابعة لوزارة الخزانة الأميركية مسؤولين كباراً في البنك المركزي العراقي بإجراء معاملات غير مشروعة لمساعدة إيران.
وأوضح تقرير الشبكة أن هؤلاء المسؤولين العراقيين في البنك المركزي استغلوا مناصبهم وصلاحياتهم المخولة لهم من أجل تمشية معاملات غير قانونية وتوفير العملة الصعبة لصالح قوات الحرس الثوري الإيراني وعناصر حزب الله اللبناني، مبيناً أن ذلك يتم عبر معاملات التوجيه التي يقوم بها هؤلاء المسؤولون بتحويل أموال بالعملة الصعبة إلى حسابات شخصية بدلاً من حسابات البنك المركزي أو الحسابات المملوكة للحكومة، وفي المقابل يقوم أفراد أو كيانات غير مرتبطة بأي بنك مركزي أو أية جهة حكومية بسحب الأموال من هذه الحسابات.
