قرّر مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أمس، تمديد مهمة لجنة الأمم المتحدة للتحقيق حول بوروندي، عاماً، فيما كانت بوجومبورا هدّدت بالانسحاب من هذه اللجنة.
وتبنى المجلس، بتأييد 23 من الدول الـ 47 في المجلس في الوقت الراهن، قراراً في هذا الشأن طرحه الاتحاد الأوروبي، وصوتت 7 بلدان ضده، فيما امتنع 17 بلداً آخر عن التصويت.
ويدين القرار بأقسى درجات الحزم كل أعمال العنف التي ارتكبها في بوروندي جميع الأطراف أو أفراد، وقرّر تمديد مهمة اللجنة عاماً، حتى تتمكن من تعميق تحقيقاتها.
ورحّب رئيس لجنة التحقيق، دودو ديين، في بيان، بالقرار الذي اتخذه المجلس، وشدّد على ضرورة التزام حكومة بوروندي بحزم ومن دون التباس، ووضْع حد لانتهاكات حقوق الإنسان على الفور، لاسيّما مع اقتراب انتخابات 2020، وملاحقة مقترفيها المفترضين، وتقديم المساعدة والعناية للضحايا.
من جهته، انتقد السفير البوروندي لدى الأمم المتحدة رينوفات تابو، ما أسماها «المؤامرة» التي تواجهها بلاده أمام مجلس حقوق الإنسان، متهماً إياه بأنه أداة ومسيّس. ووصف تابو مضمون القرار بأنه صادم وغادر.
وفي تقرير صدر في الخامس من سبتمبر الجاري، أكدت اللجنة أن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، منها جرائم ضد الإنسانية قد تواصلت من دون توقف في بوروندي في 2017 و2018، وارتكب القسم الأكبر منها عناصر في جهاز الاستخبارات الوطنية والشرطة والجيش.