تحقيق أممي يكشف عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في بوروندي
أعلنت الأمم المتحدة، أن سلطات بوروندي لم تتوقف عن هجماتها المنظمة ضد المواطنين منذ كشف تحقيق أممي عن وقوع جرائم ضد الإنسانية في البلاد الواقعة في شرق أفريقيا.
وقالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن بوروندي، أمس، إنها توصلت إلى أدلة على وقوع عمليات إعدام خارج نطاق القانون، واعتقال تعسفي، وتعذيب، وعنف جنسي، واختفاء قسري في عامي 2017 و2018. وتمر بوروندي باضطرابات مدنية منذ مطلع 2015، عندما أعلن الرئيس بيير نكورونزيزا قراره بالسعي للفوز بفترة رئاسية ثالثة، رغم أن الدستور يحدد مدة الرئاسة بفترتين فقط. وتسبب انتخاب نكورونزيزا رئيساً للبلاد في يوليو 2015 في حدوث أزمة أسفرت عن مقتل مئات من الأشخاص واختفاء مئات الآلاف.
وقال دودو ديني رئيس اللجنة للصحافيين في جنيف: «إن الاستفتاء الدستوري في مايو 2015، والحملة الخاصة بالانتخابات المقبلة في 2020 أسفرت عن وقوع حالات اضطهاد، وتهديدات وترويع» لخصوم الحكومة.
وكتب ديني وزملاؤه في تقريرهم المقدم لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: «إن اللجنة توافر لديها أسس معقولة للاعتقاد بأن الجرائم ضد الإنسانية مستمرة في بوروندي». ومن المقرر أن يبدأ مجلس حقوق الإنسان الأممي اجتماعات الخريف السنوية الأسبوع المقبل. وترفض حكومة بوروندي التعاون مع محققي الأمم المتحدة.
