وزير المالية التركي يتجاهل توصيات دولية بشأن تأثيرات أزمة العملة
أدلى وزير المالية التركي، براءت ألبيرق، بتصريحات حول الاقتصاد التركي، ناقض فيها تقديرات وكالات تصنيف عالمية، بشأن تأثير أزمة العملة على البنوك.
وقال ألبيرق: إن هبوط الليرة لا يمثل تهديداً. كما صرح بأنه لا يتوقع مشاكل أو مخاطر بسبب مستويات الدين الكلية، التي وصفها بأنها منخفضة نسبياً بالمعايير الدولية بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وسلطت وكالات التصنيف في الأسابيع الأخيرة الضوء على المخاوف إزاء البنوك التركية. وعلى مدار أعوام، اقترضت شركات تركية بالدولار واليورو بفضل أسعار الفائدة المنخفضة، لكن هبوط الليرة 42 في المئة هذا العام رفع تكلفة خدمة الدين، ويخشى المستثمرون من أن تشهد البنوك زيادة في الديون الرديئة.
وقال ألبيرق في المقابلة في إسطنبول: «عندما ننظر للأمر من خلال ميزانيات البنوك وجميع قنوات الائتمان خلال الفترة، ليس هناك ما يهدد القطاع المصرفي في ما يخص (أسعار) الصرف والعملة». كما استبعد المخاوف بشأن الدين بما في ذلك ديون القطاع الخاص. ويستحق نحو 179 مليار من الديون الخارجية التركية خلال عام حتى يوليو 2019 بحسب تقديرات جيه.بي مورجان، ومن بين ذلك مبلغ قيمته نحو 146 مليار دولار يدين به القطاع الخاص.
استبدال الدولار
إلى ذلك، واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعواته المتكررة باستبدال الدولار الأميركي بالعملات المحلية في المعاملات التجارية، من دون تطبيق عملي لمقترحه.
