خامنئي يستبعد الحرب ويحض على الاستعداد لها - البيان

وزير التعليم الإيراني يفلت من حجب الثقة.. وكروبي يشكّك بشرعية الزعيم الإيراني

خامنئي يستبعد الحرب ويحض على الاستعداد لها

اعتبر الزعيم الإيراني علي خامنئي، أمس، أن الحرب غير مرجحة، مطالباً في الوقت ذاته القوات المسلحة بالاستعداد لها.

وقال خامنئي، خلال حديثه مع قادة القوات الجوية: «إنه وفقاً للحسابات السياسية، فمن غير المحتمل نشوب حرب عسكرية، ولكن على القوات المسلحة أن تكون يقظة، وأن ترفع من قدراتها في الأفراد والعتاد».

وأعلن رئيس البرلمان الإيراني السابق وأحد زعماء الحركة الخضراء الخاضع تحت الإقامة الجبرية، مهدي كروبي، أن الزعيم الإيراني علي خامنئي غيّر الدستور عام 1989 عقب وفاة الخميني، مؤسس نظام ولاية الفقيه، ليحكم مدى الحياة، كما طالب مجلس خبراء القيادة الإيرانية بـ«مساءلة» خامنئي «بدل كيل المدح والثناء عليه»، خلال رسالة مفتوحة موجهة إلى أعضاء المجلس نشرها، أمس، موقع «سحام نيوز» التابع لحزب «اعتماد ملّي (الثقة الوطنية)» الذي يتزعمه كروبي.

وانتقد كروبي «عدم التزام مجلس الخبراء بالدستور وعدم الإشراف الفعّال على خامنئي والمؤسسات الخاضعة له، بما في ذلك مجلس صيانة الدستور والحرس الثوري والباسيج والقضاء والإذاعة والتلفزيون ومؤسسات الاقتصاد على مدى العقود الثلاثة الأخيرة».

وكشف كروبي أن خامنئي تم انتخابه زعيماً عقب وفاة الخميني عام 1989 بصورة «غير دستورية»، حيث إنه لم يكن مقرراً أن يتم اختيار ولي فقيه، بل يتم انتخاب مجلس قيادي.

من جهة أخرى، ألغى البرلمان الإيراني تصويتاً مقرراً أمس لحجب الثقة عن وزير التعليم، ما يمنح متنفساً لحكومة الرئيس حسن روحاني التي تواجه ضغوطاً كبيرة خصوصاً في ملف الاقتصاد.

ووقّع 29 نائباً في البرلمان مذكرة الأربعاء الماضي لحجب الثقة عن الوزير محمد بطحائي، لكنهم ما لبثوا أن سحبوها. وقال أحمد أمير آبادي، أحد وكلاء المجلس لوكلاء أسنا شبه الرسمية: «نظراً إلى البدء الوشيك للمدارس في 23 الجاري، سحب النواب الذين طالبوا بحجب الثقة عن الوزير طلبهم».

ويواجه روحاني ضغوطاً متزايدة من النواب بسبب طريقة معالجة حكومته للأزمة الاقتصادية التي تفاقمت، خصوصاً من جراء إعادة واشنطن فرض العقوبات على طهران. وصوّت مجلس الشورى الإيراني، الشهر الماضي، على حجب الثقة عن وزيري العمل والاقتصاد، فيما قُدّمت مذكرة مماثلة لحجب الثقة عن وزير الصناعة، لكن لا يزال من غير الواضح إذا كان البرلمان سيمضي قدماً في مناقشتها أم لا.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات