بدأ مجلس الشورى الإيراني إجراءات لسحب الثقة من وزيرين آخرين، أمس، في وقت كثف معارضو الرئيس حسن روحاني ضغوطهم على حكومته.
وأقال أعضاء مجلس الشورى وزيري العمل والاقتصاد هذا الشهر، بينما استجوبوا روحاني الثلاثاء الماضي، لأول مرة منذ وصل إلى السلطة قبل خمسة أعوام.
ووقع 20 عضواً في البرلمان، أمس، طلباً لاستدعاء وزير التعليم محمد بطحائي، الذي عليه أن يمثل في غضون عشرة أيام لتتم مساءلته والتصويت على حجب الثقة عنه. وذكرت تقارير وكالات الأنباء أنه من المتوقع أن يمثل وزراء التعليم والصناعة والتجارة والنقل جميعاً أمام البرلمان في المستقبل القريب. ويمكن أيضاً استجواب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف. وكما حدث لوزيري العمل والاقتصاد، فإن الوزراء جميعاً يواجهون تهديداً بتصويت بحجب الثقة. ودعا الزعيم الإيراني علي خامنئي، النواب في خطاب ألقاه خلال اجتماع للحكومة، إلى العمل «ليلاً ونهاراً» لمعالجة مشكلات البلاد الاقتصادية.
وقال خامنئي في تصريحات أوردها موقعه الإلكتروني: «بالطبع، إذا وصلنا إلى خلاصة مفادها أنه «الاتفاق النووي» لم يعد يحفظ مصالحنا القومية، سنتخلى عنه»، مضيفاً أن الاتفاق «ليس الغاية، إنه مجرد وسيلة».
وأكد أن على إيران ألا «تعلق آمالها» على أوروبا رغم جهود الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي عقب انسحاب الولايات المتحدة منه. وقال في هذا الصدد «يجب أن ننظر إلى وعودهم بتشكيك».