اعتبر ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية أن نتائج تحقيق للأمم المتحدة التي نشرت أول من أمس، تضيف إلى معلومات متزايدة تشير إلى انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، من قبل قوات الأمن في ميانمار بحق الروهينغا. لكن الناطق قال إن الولايات المتحدة لن تتخذ قراراً بشأن ما إذا كانت ميانمار ارتكبت جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية إلا بعد مراجعة متأنية للحقائق المتاحة والتحليل القانوني. وكان التقرير الذي صدر عن محققين للأمم المتحدة قد أفاد بأن جيش ميانمار نفذ أعمال قتل واغتصاب جماعية بحق الروهينغا بنية الإبادة الجماعية، وأن قائد الجيش وخمسة من الجنرالات ينبغي أن يحاكموا.
