أردوغان: الولايات المتحدة تطعننا في الظهر
مليارات الدولارات لإنقاذ الليرة.. بلا جدوى
فشلت تركيا في وقف تدهور عملتها على خلفية أزمة دبلوماسية حادة مع الولايات المتحدة التي اتهمها الرئيس رجب طيب أردوغان بـ«السعي إلى طعن تركيا في الظهر»، وذلك على الرغم من ضخ البنك المركزي التركي سيولة ضخمة بالليرة والدولار من أجل السيطرة على انهيار عملتها الوطنية.
وأعلنت تركيا الغارقة في أزمة مالية تثير القلق في العالم، مجموعة من التدابير لدعم عملتها التي تنهار بقوة لكن من دون جدوى. وسعياً لطمأنة الأسواق، قال البنك المركزي التركي إنه سيؤمن السيولة اللازمة التي تحتاج إليها المصارف وسيتخذ «كافة التدابير اللازمة» لضمان الاستقرار المالي.
ووصلت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها التاريخية وتخطى الدولار أول مرة سبع ليرات قبل أن تتحسن مع إعلان البنك المركزي التركي. وتم التداول بها مجدداً بسعر 7 ليرات للدولار الواحد بعد خطاب أردوغان بعد أن خسرت حتى 8% من قيمتها خلال النهار.
وراجع البنك المركزي التركي معدلات الاحتياطي الإلزامي للمصارف تفادياً لأي مشكلة سيولة وذكر أنه سيتم ضخ سيولة بقيمة 10 مليارات ليرة وستة مليارات دولار وثلاثة مليارات دولار من الذهب، في النظام المالي.
وتشمل إجراءات المركزي التركي تخفيض نسب متطلبات احتياطي الليرة 250 نقطة أساس لجميع فترات الاستحقاق، واعتماد استخدام اليورو كعملة لمقابلة احتياطات الليرة إلى جانب الدولار.
وذكر البنك المركزي في بيان أنه «سيراقب عن كثب عمل الأسواق وتطور الأسعار، وسيتخذ كل التدابير الضرورية لضمان الاستقرار المالي عند الحاجة». وتعهد البيان توفير السيولة التي تحتاجها البنوك وأكد أنه سيراقب الأسعار عن كثب لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار.
طعنة في الظهر
ويسجل هبوط العملة التركية وسط تصاعد التوتر بين أنقرة وواشنطن بسبب عدد من القضايا في صلبها احتجاز القس الأميركي أندرو برانسون الذي يحاكم في تركيا بتهمة «الإرهاب» و«التجسس»، وقد وضع في نهاية يوليو قيد الإقامة الجبرية بعد اعتقاله لعام ونصف.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب في أنقرة: «من جهة أنتم معنا في الحلف الأطلسي ومن جهة أخرى تحاولون طعن شريككم الاستراتيجي في الظهر. هل هذا مقبول؟». وكان ألمح إلى أن التحالف برمته بين تركيا التي انضمت إلى الحلف الأطلسي عام 1952 بدعم أميركي، والولايات المتحدة على المحك. بدوره، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو: «نتوقع أن تبقى الولايات المتحدة مخلصة لعلاقتنا التقليدية وعضويتنا لحلف شمالي الأطلسي».
ويريد أردوغان، الذي يطلق على نفسه «عدو أسعار الفائدة»، خفض تكلفة الائتمان من البنوك لتحفيز الاقتصاد، لكن المستثمرين يخشون أن يشهد الاقتصاد نشاطاً محموماً وربما يتجه إلى هبوط حاد. وعززت تعليقات الرئيس حول أسعار الفائدة، وتعيينه لصهره وزيراً للمالية في الآونة الأخيرة، الاعتقاد بأن البنك المركزي غير مستقل، كما قوّضت تصريحاته توقعات المستثمرين بإقدام المركزي على رفع الفائدة.
هيمنة على الاقتصاد
إضافة إلى التوترات أعرب خبراء الاقتصاد عن القلق لهيمنة أردوغان المطلقة على الاقتصاد بعد أن عزز سلطاته إثر إعادة انتخابه في يونيو الماضي.
وتطالب الأسواق البنك المركزي بتحسين معدلات الفائدة لدعم الليرة والسيطرة على تضخم متزايد بلغ نحو 16 في المئة في يوليو على أساس سنوي، لكن الرئيس التركي يرفض.
وقالت أغات دوماري من «إيكونومست انتلجنس يونيت»: «مع اقتصاد مثقل بالديون ستحتاج تركيا لسياسات اقتصادية ذات مصداقية وسليمة وموازنة صارمة واستقلالية البنك المركزي لعكس الوضع الحالي» معتبرة أنه «من المستبعد» تطبيع فوري في العلاقات مع واشنطن. وقالت أستاذة في أسطنبول إنها خسرت 20 إلى 25% من قدرتها الشرائية. وتابعت: «شئت أم لا على إيجاد خطة بديلة». وقال كوستانتينوس أنثيس المحلل لدى «أي دي أس سيكيوريتيز» إن «رفض أدروغان زيادة معدلات الفائدة يوحي بأن الوضع لن يتحسن قريباً».
اقرأ أيضاً:
