محاسبة
السلطات التركية تلاحق «الإرهابيين الاقتصاديين» على مواقع التواصل
أفادت تقارير إخبارية، بأن السلطات التركية تجري تحقيقات بشأن مئات الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة إنها تروّج «لأخبار زائفة» بشأن العملة المحلية الليرة التي تشهد انخفاضاً كبيراً في قيمتها.
ونقلت وكالة «الأناضول» التركية الرسمية عن وزارة الداخلية، أنها تعمل على اتخاذ إجراءات قانونية ضد 346 حساباً قام أصحابها بنشر محتوى «تحريضي» يتعلق بارتفاع الدولار مقابل الليرة، ويؤدي إلى نشر تصورات خاطئة.
ودان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذه الحسابات، ووصف أصحابها بأنهم «إرهابيون اقتصاديون» على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال أردوغان خلال مؤتمر للسفراء في أنقرة: إن «نظامنا القضائي اتخذ إجراءات وسوف يلاحقهم». وأضاف: «سنعاقبهم لدى القبض عليهم؛ لأن ما يفعلونه يعادل خيانة هذا البلد، ولا يمكننا أن ندع شبكات الخيانة هذه تعمل بحرية».
وقال أردوغان، الذي ملأ خطاباته بعبارات الحروب، إنه يتوقع أن تعود أسعار العملة لمستويات معقولة قريباً، إلا أنه لم يحدد وقتاً لذلك.
وفي الوقت ذاته، أطلق مكتب المدعي العام في إسطنبول تحقيقاً بشأن «كافة أنواع التقارير الإخبارية سواء المطبوعة أو المرئية وحسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بأشخاص أو مجموعات، والتي تنشر محتوى /يهدد الأمن الاقتصادي/»، حسبما ذكرت الأناضول.
وبرر مكتب التحقيقات قائلاً: إن من يقف وراء مثل هذه «الهجمات الاقتصادية» هم نفس الأشخاص الذين دبروا محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2015. وأضاف المكتب، أن هذه الهجمات تستهدف «السلم الداخلي، والوحدة والأمن الاقتصادي لجمهورية تركيا».
