أميركا تحضّ بريطانيا على التخلي عن دعم الاتفاق النووي مع إيران
حضَّت الولايات المتحدة بريطانيا، أمس، على التخلي عن دعمها للاتفاق النووي المُوقع عام 2015 مع إيران وتوحيد جهودها مع واشنطن لمواجهة التهديد العالمي الذي تمثله طهران.
وانتقد السفير الأميركي لدى بريطانيا، وودي جونسون، طهران لتمويلها «حروباً بالوكالة وأنشطة خبيثة» بدلاً من الاستثمار في اقتصادها. وقال إن إيران تحتاج لإدخال تغييرات ملموسة وهيكلية كي تتصرف كدولة طبيعية.
وكتب جونسون في صحيفة «صنداي تلغراف» يقول: «حتى ذلك الحين ستكثف أميركا الضغوط ونريد من بريطانيا أن تقف في صفنا». وأضاف: «حان الوقت للابتعاد عن اتفاق 2015 المعيب. ونحن نطلب من بريطانيا العالمية أن تستغل نفوذها الدبلوماسي الكبير وتأثيرها وأن تنضم إلينا ونحن نقود جهداً عالمياً منسّقاً من أجل التوصل إلى اتفاق شامل بالفعل».
وأشارت وزارة الخارجية البريطانية، رداً على طلب التعليق على مقال جونسون، إلى تصريحات أليستير بيرت، وزير شؤون الشرق الأوسط، الذي استبعد الأسبوع الماضي الاقتداء بموقف الولايات المتحدة.
وقال بيرت إن الاتفاق يمثل جزءاً مهماً من أمن المنطقة وإن حكومته، بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي، تحاول حماية الشركات البريطانية من العقوبات الأميركية بسبب التعامل مع إيران. وأضاف أن بريطانيا مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن كيفية تهدئة مخاوفها المتعلقة بإيران.
لكن احتجاجات اندلعت في إيران مع تراجع قيمة عملتها وارتفاع معدلات التضخم. وعادة ما تبدأ الاحتجاجات بشعارات تتعلق بارتفاع الأسعار ومزاعم الفساد لكنها سرعان ما تتحول إلى مظاهرات مناهضة للحكومة.
وفي محاولة لامتصاص غضب الشارع، ذكر القضاء الإيراني، أمس، أن 67 شخصاً اعتقلوا خلال الأسابيع الماضية في إطار حملة ضد الفساد أقرها المرشد علي خامنئي.
وقال الناطق غلام حسين محسني إيجي إن أكثر من 100 موظف حكومي مُنعوا من مغادرة البلاد، بحسب ما نقلت وكالة ميزان للأنباء المرتبطة بالقضاء.
وأضاف الناطق: «لقــد قررت عدوتنا أميركا ممارسة الضــغوط على شعـبنا، وتنوي وضع اقتـــصادنا تحت الضــغط، ولكن دون جدوى». وتابــع: «هنــاك أفراد يحــاولون انتهاز هذه الفرصة وتخزين سلع أساسية وزيادة الضغوط على الشعب من خلال تخــزين السلع وتهريبها».
