عراقيون خسروا نصف مليار دولار بعد هبوط «التومان»

غضب إيراني من العبادي إثر التزامه بالعقوبات الأميركية

ت + ت - الحجم الطبيعي

نفى الناطق باسم الخارجية الإيرانية، زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، إلى طهران وسط هجوم إعلامي إيراني ضد العبادي، بسبب إعلانه التزام العراق بالعقوبات الأميركية على إيران. ونقلت وكالة «إيسنا» للطلبة الإيرانيين عن الناطق الإيراني قوله «لم أتلق أي أخبار أو إشعارات حول هذه الزيارة حتى الآن».

ومن جهتها نقلت وكالة أنباء «فارس»، التي كانت قد أوردت خبر الزيارة بالاستناد لوسائل إعلام عراقية، نقلاً عن «مصدر مطلع» نفيه صحة هذه الأنباء.وكانت مواقع عراقية قد أفادت أن العبادي سيزور طهران عقب أنقرة لبحث قضايا اقتصادية مع البلدين اللذين يتعرضان لعقوبات أميركية جديدة.

من جهتها، شنت وسائل إعلام إيرانية هجوماً عنيفاً على العبادي، حيث نشرت وكالة «تسنيم» التابعة للحرس الثوري، تقريراً مطولاً قال فيه، إن الأوساط الإيرانية تستنكر هذا الموقف من رئيس الوزراء العراقي.

رد

وكان النائب في البرلمان الإيراني محمود صادقي، نشر الأربعاء الماضي، تغريدة على موقع «تويتر» رداً على تصريحات العبادي بخصوص العقوبات الأميركية المفروضة على طهران، طالب فيها العراق بدفع 1100 مليار دولار غرامة عن أضرار الحرب الإيرانية العراقية.

بالمقابل، رد النائب العراقي فائق الشيخ علي، أمين عام حزب الشعب للإصلاح، على تغريدة النائب الإيراني بالمطالبة بدفع مبالغ مضاعفة للعراق، تعويضاً عن مليون عراقي قضوا على أيدي تنظيم القاعدة الذي قال إن «إيران أدخلته إلى العراق منذ عام 2003 بحجة محاربة الأميركيين».

وقال مجتبى الحسيني ممثل علي خامنئي في العراق، في بيان إن «تصريحات رئيس الوزراء اللامسؤولة ... لا تنسجم مع الوفاء لمواقف إيران». وأضاف «نأسف على موقفه هذا ... إنه يعبر عن انهزامه تجاه أميركا».

من جهته، أكد سعد الحديثي الناطق باسم مكتب العبادي، أن موقـــف العراق تجاه العقوبات الأميركية المفــــروضة على إيران، نابع من المصلحة العراقية العامة.

وقال الحديثي لقناة «روسيا اليوم» إن «موقف العراق تجاه هذه العقوبات لم يكن ارتجالياً أو متسرعاً، بل خضع لدراسة وحسابات تخص مصلحة العراق والعراقيين، ولم يكن فيه أي تأثر بمواقف دول أخرى أو أحزاب سياسية معينة». وأضاف أن «الحكومة العراقية لا يمكنها اتخاذ أي موقف يمكنه ألا يتوافق مع مصالح الشعب العراقي، وبالتالي الالتزام بالعقوبات الأميركية على إيران جاء من هذه المصلحة».

عمليات تحويل

وتقول وسائل إعلام عراقية: إنه فور إعلان موقف العبادي، توقفت عمليات تحويل الملايين من الدولارات الأميركية من مصارف العراق الحكومية والخاصة، التي كانت تتم بشكل يومي، إلى البنوك الإيرانية. وذكرت مصادر عراقية أن هذا الإجراء أدى إلى غضب رسمي في طهران من العبادي الذي باتت تعتبره «جزءاً من المعسكر الأميركي في العراق»، وبدأت حملة ضغط لمنعه من الوصول إلى ولاية ثانية.

ومن أبرز القوى المتحالفة مع طهران التي تستخدمها للضغط على العبادي، كل من ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري.

كما واجه موقف العبادي انتقادات كبيرة من أحزاب سياسية عراقية مقربة من إيران، واعتبرته «تفرداً» بالقرارات.

خسارة

في الغضون، ذكرت مصادر اقتصادية، أن المودعين العراقيين في المصارف الإيرانية، خسروا أكثر من نصف مليار دولار، بعد الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها العملة الإيرانية خلال الفترة الماضية، نتيجة العقوبات الأميركية.

وكانت المصارف الإيرانية رفعت نسبة الفائدة على الوديعة الثابتة، إلى 22 في المئة من أصل الوديعة في العام 2016، كما استقطبت رؤوس أموال عراقية تقدر بمليار دولار، بينما أكد اقتصاديون أن لجوء إيران إلى رفع الفائدة على الوديعة الثابتة بهدف الحصول على العملة الصعبة ورفع قيمة التومان الإيراني. 

ونقلت شبكة «الاقتصاد نيوز» عن حيدر الحسناوي، أحد أصحاب رؤوس الأموال الذي كان قد أودع نحو 100 ألف دولار في أحد المصارف الإيرانية، إنّ هبوط سعر صرف التومان أمام الدولار، أدى إلى خسارة نحو نصف ما أودعته، مبيناً، أن «الفائدة التي كان يحصلها مقابل ما كان قد أودعه هي 2500 دولار شهرياً».

وعزا الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، أسباب لجوء العراقيين الإيداع في المصارف الإيرانية إلى فتاوى رجال الدين بعدم وجود إشكال شرعي في الحصول على الفوائد.

وقال المرسومي، إن «بعض الفتاوى الدينية الصادرة من رجال الدين، شجعت العراقيين على إيداع أموالهم بالمصارف الإيرانية، حيث افتت بعدم وجود إشكال شرعي في الفوائد التي تعطيها المصارف الإيرانية باعتبار أن إيران بلد إسلامي لا يتعامل بالربا».

وأضاف «اضطر العديد من التجار إلى إيداع أموالهم في المصارف الإيرانية التي تستقطب الدولار وتحوله إلى تومان من أجل تمويل تجارتهم الكبيرة مع إيران، التي تزيد على 6 مليارات دولار سنوياً».

Email