ترامب وتركيا.. لطمة الحليف
كان القرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة الماضي، بمضاعفة قيمة التعريفات المفروضة على واردات بلاده من المعادن التركية، بمنزلة لطمة جديدة توجّهها واشنطن إلى البلد المفترض أنه حليف لأميركا ضمن منظمة حلف شمال الأطلنطي «الناتو».
وتأتي هذه الخطوة من جانب ترامب في ظل خلافات متزايدة بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن السياسات الدفاعية، وأيضاً بسبب القس الأميركي أندرو برونسون الذي تحتجزه تركيا بدعوى اتهامه بالتجسس عليها.
لقد تولى ترامب سدة الرئاسة منذ عامين، وهو يحمل ضمن أجندته الدولية عدداً من القضايا، من أهمها: تحسين العلاقات مع تركيا، ولكن حينما أعلن ترامب عن زيادة التعريفات الجمركية الأميركية المفروضة على الحديد والصلب التركي بـ50 في المئة، ثم على الألمنيوم التركي بـ20 في المئة، صرّح ترامب قائلاً: «علاقتنا مع تركيا ليست جيدة في الوقت الحالي».
وفي تغريدة أطلقها ترامب عبر حسابه الشخصي على «تويتر» الجمعة الماضي: «عملتهم، في إشارة إلى الليرة التركية، تتراجع أمام دولارنا المتمتع بقوة شديدة». وعانت الليرة التركية، المتراجعة أصلاً، مزايداً من الهبوط الجمعة الماضي في أعقاب تغريدة ترامب، ففقدت 20 في المئة من قيمتها. وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس الماضي، أي قبيل تصريحات ترامب، أنه سيواجه الضغوط المفروضة على بلاده من الولايات المتحدة.
وقال أردوغان مخاطباً شعبه: «ثمة حملات متعددة يجري شنّها، فلا تعيروها اهتماماً».
وكانت الخلافات بين تركيا والولايات المتحدة قد طفت على السطح أكثر من مرة خلال العام الجاري. وبدأت الخلافات عندما اعترض أعضاء الكونغرس الأميركي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وأيضاً أعضاء من إدارة ترامب، على خطة تركيا لشراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي. كما استطاعت تركيا، في يونيو الماضي، تمرير صفقة شراء الطائرات المقاتلة «لوكهيد مارتن إف-35»، على الرغم من اعتراض نواب الكونغرس.
وأبدى رجال القانون الأميركيون قلقهم من احتمال أن يكشف نظام الدفاع الصاروخي الروسي نقاط الضعف في الطائرات الأميركية الصنع. كما تخوّف الأميركيون أيضاً، ضمن مخاوف أخرى كانت سائدة لديهم، من أن يفشي الأتراك هذا الضعف للروس.
وحينما صوّت أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي هذا العام بأغلبية كاسحة لرفض صفقة بيع الطائرات المقاتلة لتركيا، أثاروا أيضاً مخاوف بشأن مصير القس برونسون، الذي تحتجزه تركيا منذ عام 2016 بتهمة المشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة ضد أردوغان التي جرت في العام ذاته، وهو الادعاء الذي ينفيه برونسون.
وفي مطلع الشهر الجاري، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على وزيري العدل والداخلية بسبب احتجاز برونسون. وقبيل فرض العقوبات بأيام قليلة، غرّد ترامب قائلاً: «يتعين إطلاق سراح هذا الرجل المؤمن البريء».
وامتد التوتر بين البلدين ليشمل التجارة أيضاً، إذ فرضت إدارة ترامب، في مارس الماضي، تعريفات بقيمة 5 في المئة على واردات الولايات المتحدة من الصلب، وبـ10 في المئة على وارداتها من الألمنيوم، من معظم الدول الشريكة تجارياً لها، بما في ذلك تركيا. وجاء الرد التركي في يونيو، حينما فرضت تركيا رسوماً جمركية انتقامية على كل البضائع التي تستوردها من الولايات المتحدة التي تبلغ قيمتها الإجمالية 1.8 مليار دولار، ومن أهمها الفحم والورق.
يشار إلى أن القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وتركيا تقدّر بنحو 22.4 مليار دولار، وفقاً لأحدث بيانات صادرة، التي يرجع تاريخها إلى عام 2016.
