هدوء اصطناعي ونزيف الريال يفاقم احتمالات «تسونامي اقتصادي»

احتجاجات الغضب في إيران تطيح أبرز حلفاء روحاني

الكساد يضرب أسواق إيران مع بدء سريان العقوبات | أ ف ب

في تطور لافت للأزمة التي تعاني منها إيران، على خلفية إعادة فرض العقوبات الأميركية، صوت مجلس الشورى الإيراني أمس، على حجب الثقة عن علي ربيعي وزير العمل، بعد أشهر من الغضب المتصاعد بسبب طريقة معالجة الحكومة للأزمة الاقتصادية التي تفاقمت مع إعادة فرض العقوبات الأميركية.

وصوت 129 نائباً على مذكرة لحجب الثقة عن الوزير مقابل 111 ما يعطي الرئيس الإيراني، حسن روحاني مهلة ثلاثة أشهر ليعين وزيرا جديدا. ويعد ربيعي (62 عاماً) من أبرز حلفاء روحاني، وسبق له أن عمل مستشارا للرئيس الأسبق الإصلاحي، محمد خاتمي بين 1997 و 2005.

هدوء اصطناعي

وسيطرت حالة الخوف والترقب على الشارع الإيراني، ثاني أيام فرض العقوبات، وعلق مصرفي في طهران بالقول: «إن الحالة التي تشهدها الأسواق هدوء اصطناعي، يمكن بعده أن تحدث عاصفة حقيقية، لا سيما في ظل تراجع الريال أمام الدولار بصورة مخيفة»، بينما تساءل آخرون: «ما الذي يمكن أن يحدث إذا ما استمر تراجع سعر الريال نتيجة للعقوبات؟».

ووفقا لأستاذة جامعية في طهران، طلبت عدم ذكر اسمها، فإن «التسونامي الاقتصادي» يمكن أن يأتي لاحقا. وتقول: «قد يصل الأمر لدرجة أنه إذا ما ترك شخص حقيبة مليئة بالريالات، فإن اللص سيسرق الحقيبة فقط».

قلق الإيرانيين لم يتوقف على التداعيات الاقتصادية فحسب، بل امتد إلى الأوضاع السياسية للبلاد، لا سيما مع تفاقم حركة الاحتجاجات المطالبة بإجراء إصلاحات داخل النظام، وقال طالب يدعى نادر: «الرسائل التي حملتها مظاهرات الشباب دون سن الأربعين، الذي لم يكن مولودا قبل ثورة 1979 توضح تقريبا كل شيء، نحن في حاجة لإصلاح حقيقي يقضي على الفساد الذي استشرى داخل البلاد».

وبدوره قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن إمكانية إجراء محادثات مع الولايات المتحدة ليست أمرا محرما، لكن هذه المحادثات سوف تكون عبثية بالنسبة لطهران إذا لم يكن لها أجندة واضحة.

إهدار الوقت

وأضاف ظريف في مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا): «لا نريد أن نحول المحادثات إلى أمر محرم، ولكن سوف يتعين أن تؤتي نتائج ولا تكون إهدارا للوقت». وذكر ظريف أن إيران لم تغلق أبدا باب المفاوضات السياسية -ولا حتى مع الولايات المتحدة- ولكنها تجريها دائما بأجندة واضحة مسبقا ونتائج واضحة متوقعة.

وأضاف: «لا بد أن نستكشف كل شيء بدقة ونتخذ قرارا عقلانيا على أساس مصلحتنا الوطنية». إلى ذلك، قال رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، إنه طلب من الرئيس الأميركي إطلاعه على المعلومات الاستخباراتية وراء قرار الولايات المتحدة الأميركية إعادة فرض عقوبات على إيران، مشيراً إلى أنه تقدم بهذا الطلب لدى زيارته لواشنطن في يوليو الماضي.

وأوضح أن إيطاليا على استعداد مع الدول الأوروبية الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني لإعادة النظر في الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2015، وخرجت منه أميركا، وذلك لتحديد ما إذا كان يحتاج للتعديل. وقال كونتي إنه في حال تم توقيع اتفاق، لا يمكن فقط أن تقول إنك غير مهتم بمعرفة ما إذا كان فعالاً.

20

أعلن وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي أنه خلال الأشهر الخمسة الماضية كان هناك ما لا يقل عن 20 احتجاجاً من مجموع الاحتجاجات حول أزمة المياه في إيران.

ووفقاً لوكالة أنباء «فارس»، انتقد فضلي، خلال اجتماع مع نشطاء المنظمات غير الحكومية، عدم وجود منظمات شعبية لحماية الموارد الطبيعية، وتحديداً في مجال الاستخدام الأمثل للمياه والطاقة. وتعاني مناطق عديدة داخل البلاد أزمة العطش، ما تسبب في موجة من الاحتجاجات بسبب انعدام مياه الشرب، وأيضاً منع الزراعة بسبب انخفاض مستوى مياه الأنهر.

وقال خبراء إن شح الموارد المائية يهدّد أكثر من 70% من سكان إيران، حيث تؤكد إحصائيات المركز الوطني لإدارة الجفاف والأزمات، وكذلك منظمة الأرصاد الجوية الإيرانية، أن نحو 97% من مساحة البلاد تواجه درجات متفاوتة من الجفاف الطويل الأجل.

وأدّت مواجهات سابقة بين المزارعين المحتجين والشرطة، في 12 من يوليو الماضي، في إحدى القرى التابعة لمدينة كازرون بمحافظة فارس، إلى سقوط قتيل واحد وعدد من الجرحى على خلفية أزمة الجفاف وشح المياه في المنطقة.

كما شهدت في وقت سابق مدن وقرى في محافظتي فارس وبوشهر منها برازجان بجنوب إيران احتجاجات حول المياه، كذلك شهدت مدن المحمرة وعبادان والأهواز في إقليم عربستان، جنوب غربي إيران، احتجاجات واسعة استمرت أياماً عدة على خلفية أزمة شح المياه الصالحة للشرب، نتيجة الانخفاض الشديد في منسوب مياه الأنهر، بسبب السياسات الحكومية الخاطئة في إنشاء السدود لحرف المياه، ونقلها إلى المحافظات الإيرانية الأخرى بالوسط، وما نجم عنها من تدمير للبيئة وتلوث المياه.

وكان عضو لجنة الزراعة والمياه والموارد الطبيعية في البرلمان الإيراني قد أعلن، مطلع الشهر الحالي، أن البلاد استنفدت 85% من المياه الجوفية بسبب سوء الإدارة.طهران - وكالات

تعليقات

تعليقات