العقوبات ستجبر طهران على التوجه إلى طاولة الحوار
أجمع محللون أردنيون أنّ فرض الحزمة الأولى من العقوبات الأميركية على إيران ستجبر الأخيرة التوجه إلى طاولة الحوار من أجل التوصل إلى اتفاق في ملفات عديدة، من بينها الاتفاق النووي بما يناسب التوجه الإقليمي. فالضغوط الشعبية والخوف من انهيار النظام سينبهان النظام إلى أهمية التحرك من أجل إيجاد مخرج سياسي للأزمة التي تمر بها طهران.
وقال المتخصص في الشأن الإيراني،د.نبيل العتوم، إن الحزمة الأولى من العقوبات الأميركية، مست عدداً من القطاعات المهمة، والحيوية مثل العملة والسيارات، ما دفع شركات كبرى للانسحاب من طهران تحت وطأة انهيار الريال، وارتفاع التضخم، وزيادة نسبة الفساد، مشيراً إلى عامل آخر يزيد من صعوبة عمل هذه الشركات يتمثل في عدم قدرة الاتحاد الأوروبي على إيجاد بديل، أو دعم للشركات لمواجهة الضغوط الأميركية، وما تعيشه من بيئة صراع إقليمية مع عدد من دول المنطقة، لاسيما بعد فشل إيران على دعم الدول الضامنة للاتفاق النووي على اعتبار أنها ستعوض انسحاب الشركات.
وتابع العتوم: «في مواجهة هذه المعطيات خاصة أن هناك عقوبات متوقعة في شهر نوفمبر، فإن الأزمة لديها تتفاقم وخياراتها باتت محدودة ولا يوجد أمامها سوى التفاهم مع الولايات المتحدة»، مدللاً على ذلك بالرسائل التي وجهتها النخب الإصلاحية السياسية، التي طالبت خلالها ضرورة فتح حوار مباشر مع الولايات المتحدة حتى لا تنهار الدولة، وتعديل الاتفاق النووي بما ينسجم ليس فقط مع الرؤيا الأميركية، بل أيضاً بما يناسب التوجه الإقليمي.
ومن جهته، يعتقد المحلل السياسي، كمال زكارنة أنّ العقوبات الأميركية، وسيلة ضغط اقتصادية على إيران بهدف إجبارها على إجراء محادثات مع الأميركية لإنجاز اتفاق نووي جديد يتماشى مع الشروط الأميركية. ومن المؤشرات التي تدلل على أنّ إيران لن تستمر في رفض الحوار أن الرئيس الإيراني حسن روحاني تحدث، أمس الأول، بمرارة عن نتائج ومضاعفات هذه العقوبات عندما أشار إلى أنها ستفتك بالمجتمع الإيراني خاصة في المجال الصحي والرعاية المقدمة للأطفال، كون العقوبات تشمل الدواء والمعدات الطبية، كما حذر روحاني من تصدعات محتملة في البنية الاجتماعية بسبب العقوبات.
وواصل زكارنة: «من جانب آخر أظهر ترامب نيته في فتح الحوار مع طهران دون شروط، فهذا الانفتاح وتلك الشكوى سيلتقيان في منتصف الطريق. وسوف تستجيب إيران للمطالب الأميركية، فالتعنت الإيراني له سقف محدد لن تتجاوزه؛ خوفاً من زيادة الانهيارات الاقتصادية، وبالتالي زيادة الضغوط الشعبية التي باتت تهدد النظام بالزوال».
