شكلت جبهة من 20 دولة لدعم الإجراءات
واشنطن تحاصر إرهاب «إيران النووية» بحزمة عقوبات
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، على قرار تنفيذي بإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، مهدداً قادة إيران بمزيد من العزلة إذا لم يغيروا السلوك المهدد للاستقرار في المنطقة.
وقال ترامب بعد توقيعه القرار التنفيذي الذي دخل حيز التنفيذ صباح اليوم الثلاثاء: «نحث جميع الدول على اتخاذ مثل هذه الخطوات لكي يعلم النظام الإيراني أنه يواجه خيارًا: إما تغيير سلوكه المهدّد والمزعزع للاستقرار وإعادة الاندماج مع الاقتصاد العالمي، أو الاستمرار في مسار العزلة الاقتصادية».
وأوضح ترامب أنه «حتى يومنا هذا، تهدد إيران الولايات المتحدة وحلفاءنا، وتقوض النظام المالي الدولي، وتدعم الإرهاب ووكلاؤها ينشطون في جميع أنحاء العالم».
وتابع أنه بينما «نستمر في تطبيق أقصى ضغط اقتصادي على النظام الإيراني، فإنني سأظل منفتحاً على التوصل إلى صفقة أكثر شمولاً تتناول المجموعة الكاملة من الأنشطة الخبيثة للنظام، بما في ذلك برنامج الصواريخ ودعمهم للإرهاب».
وعبّر الرئيس الأميركي عن ترحيب بلاده بشراكة الدول الحليفة في هذه الجهود.
وستستهدف الحزمة الأولى من العقوبات، المشتريات الإيرانية بالدولار وتجارة المعادن وغيرها من التعاملات والفحم والبرمجيات المرتبطة بالصناعة وقطاع السيارات في إيران.
بينما تهدف حزمة ثانية مقررة في الخامس من نوفمبر المقبل إلى حظر الصادرات النفطية بشكل رئيسي وتقييد التبادل التجاري عبر الموانئ الإيرانية، ليخسر النظام المورد الرئيسي الذي استغله في تمويل صنع الأسلحة المحظورة ودعم الميليشيات.
حملة منسقة
وقال مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية إن العقوبات تأتي ضمن حملة منسقة تهدف إلى الضغط على إيران لوقف أنشطتها الخبيثة وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكدين أن هذه العقوبات ستواصل ممارسة ضغوط مالية كبيرة على الاقتصاد الإيراني.
وأوضحوا أنه بعد الاتفاق النووي، أظهرت طهران أنها لن تتوقف عن كونها دولة راعية للإرهاب، حيث يدير النظام الاقتصاد بشكل يخدم «أجندة ثورية على حساب رفاهية الشعب، ما أدخل البلاد في وضع اقتصادي غير مستقر».
وقال المسؤولون إنه «إذا نظرنا إلى المنطقة من اليمن إلى سوريا وغزة، نرى النظام الإيراني قد استحوذ عليها لنشر البؤس عبر المنطقة بدلاً من الاستثمار في شعبه». وتابع المسؤولون: «بينما تستغل إيران مواردها في مغامراتها الخاصة، فإن شعبها يحبط بشكل متزايد ونحن نشاهد ذلك عبر الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد». ولفت المسؤولون إلى أن انتشار الفساد الحكومي والتدخل في السياسات الاقتصادية ووجود الحرس الثوري، وضعت قطاع الأعمال في إيران في موقف سيئ.
وفي ظل استمرار التظاهرات في إيران، عبرت الإدارة الأميركية عن أملها في أن يفكر النظام الإيراني في عواقب ما يفعله بشعبه، مع ورود تقارير «مقلقة» عن استخدامه العنف ضد مواطنيه.
اتفاق جديد
في السياق نفسه، أبدى ترامب «انفتاحه» على اتفاق نووي جديد مع إيران، مع تأكيده إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران التي يتهمها بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.
وقال الرئيس الأميركي في بيان «في وقت نواصل ممارسة أكبر قدر من الضغط الاقتصادي على النظام الإيراني، أبقى منفتحا على اتفاق أكثر شمولا يلحظ مجمل أنشطته الضارة، بما فيها برنامجه البالستي ودعمه للإرهاب».
ويأتي ذلك قبل بضع ساعات من إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية في ضوء انسحاب واشنطن من الاتفاق الذي وقع بين إيران والقوى الكبرى حول برنامجها النووي في 2015.
وتشمل الحزمة الأولى من العقوبات الأميركية وقف التعاملات المالية واستيراد المواد الأولية، إضافة الى إجراءات تشمل المشتريات في قطاعي السيارات والطيران التجاري. وتعقبها في نوفمبر تدابير تطاول قطاعي النفط والغاز، إضافة الى البنك المركزي الإيراني.
ضغوط كبيرة
وتمكنت واشنطن من تشكيل جبهة تضم 20 دولة لإنجاح العقوبات على إيران، مؤكدة أن العقوبات ستطبق على طهران بدقة. وأفاد المسؤولون بأن العقوبات المقررة هي ذاتها التي تم تعليقها من قبل بموجب الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن.
وذكر المسؤولون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستعاود فرض عقوبات اقتصادية شديدة على إيران هذا الأسبوع، وتتوقع أن يكون لها أثر كبير على الاقتصاد الإيراني. وستستهدف العقوبات المشتريات الإيرانية بالدولار وتجارة المعادن وغيرها من التعاملات والفحم والبرمجيات المرتبطة بالصناعة وقطاع السيارات.
وقال مسؤول لصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف «لا شك في أن تلك العقوبات المالية ستواصل ممارسة ضغوط مالية كبيرة». وكشف المسؤولون أن إيران تستفيد من أموال الاتفاق النووي لتمويل الميليشيات الشيعية.
