بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا
أنقرة ترد على واشنطن بتجميد أصول وزيرين أميركيين إذا وُجدت
صورة أرشيفية
رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على وزيرين في حكومته، بقرار سيكون «حبراً على ورق» إذ طالب بتجميد أصول وموجودات وزيري العدل والداخلية الأميركيين في تركيا إن وجدت، وذلك على خلفية أزمة توقيف قس أميركي.
وقال أردوغان في كلمة أمام المؤتمر العام للجناح النسائي بحزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة، وبثها التلفزيون الرسمي: «سنجمد ممتلكات وزيري العدل والداخلية الأميركيين في تركيا، إن وُجِدَتْ».
وأضاف إن الخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة في ما يتعلق بقضية القس أندرو برونسون لا تناسب شريكاً استراتيجياً وتنم عن عدم احترام لتركيا.
واستهدف الوزيران لدورهما المفترض في محاكمة القس برونسون الذي تتهمه أنقرة بممارسة أنشطة «إرهابية» والتجسس، غير أن خطاب أردوغان مال أيضاً إلى التهدئة بقوله «لا نريد أن نكون طرفاً في لعبة يخسر فيها الجميع»، معتبراً أن «نقل الخلافات السياسية والقضائية إلى المجال الاقتصادي سيكون ضاراً للطرفين». وأكد أيضاً أن العمل «كثيف» عبر القنوات الدبلوماسية، مبدياً اعتقاده أن «قسماً كبيراً من الموضوعات الخلافية ستكون قريبا وراء البلدين الحليفين».
تفاؤل أميركي
بالمقابل، أبدى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو تفاؤلاً صباح أمس غداة لقائه نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو على هامش منتدى إقليمي في سنغافورة.
وقال في مؤتمر صحافي سبق خطاب أردوغان «حان الوقت للإفراج عن القس برونسون والسماح له بالعودة إلى الولايات المتحدة. لدي أمل كبير بأن هذا الأمر سيتحقق في الأيام المقبلة».
وأوضح بومبيو أن بلاده لديها كل النية للتعاون مع تركيا، وإنه يأمل بإمكانية التوصل لحل لقضية الأميركيين المعتقلين هناك خلال الأيام المقبلة. وقال بومبيو عندما سئل عما إذا كانت هذه القضية تهدد عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي إن «تركيا شريك في حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة لديها كل النية لمواصلة العمل معها بشكل تعاوني».
إضاءة
أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء الماضي فرض عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين سليمان سويلو وعبدالحميد غول.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان رسمي، إن العقوبات التي فرضت على الوزيرين التركيين جاءت لأنهم «يعملون كقادة لمنظمات حكومية تركية مسؤولة عن تنفيذ انتهاكات تركيا الخطيرة لحقوق الإنسان».
