أميركا ترفض إعفاء شركات أوروبية من العقوبات ضد إيران
رفضت الولايات المتحدة العودة عن قرارها فرض عقوبات جديدة على الشركات العاملة في إيران، على الرغم من طلب لإعفاء الشركات الأوروبية، وفق ما ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز».
وذكرت الصحيفة أن «الشركات الدولية الناشطة في إيران باتت معرضة لعقوبات أميركية في غضون أسابيع، بعد أن رفضت واشنطن طلباً أوروبياً على أعلى مستوى لإعفاء الصناعات الحيوية للمساعدة على الحفاظ على الاتفاق النووي التاريخي مع طهران على قيد الحياة».
وأرسلت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي في 6 يونيو الماضي، طلباً رسمياً مشتركاً إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب لإعفاء شركاتها من العقوبات الجديدة على إيران.
ووجه القادة الأوروبيون طلبهم في وقت يسعون فيه إلى إنقاذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران والقوى العظمى في صيف 2015، ووافقت طهران بموجبه على الحد من قدراتها النووية مقابل الحصول على إعفاء من العقوبات الاقتصادية.
وأعلن ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق في مايو الماضي، ممهداً الطريق لفرض عقوبات جديدة على طهران ومعاقبة كل من يتاجر معها.
وفي رسالة رسمية، رفض وزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير الخزانة ستيف منوتشين، منح الأوروبيين الإعفاء الذي طلبوه، وفق ما نقلت فايننشال تايمز عن دبلوماسيين.
وكان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، قال بالفعل إن الولايات المتحدة لن تستجيب لطلب أوروبا.
وقال لومير في مقابلة مع صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، نشرت الجمعة: «كتبت في الربيع إلى ستيف منوتشين.. أطلب منه إعفاء الشركات الأوروبية التي تعمل بشكل قانوني في إيران». وفي حالة عدم الحصول على إعفاء تام، طلب لومير مزيداً من الوقت قبل أن يبدأ تطبيق العقوبات. وقال: «لقد تلقينا للتو الجواب، وهو سلبي».
جاء رفض واشنطن في الوقت الذي وصف فيه ترامب أوروبا بأنها خصم تجاري واتهمها مجدداً بأنها تستغل الولايات المتحدة.
ويقول محللون إن الشركات الأوروبية التي سارعت إلى الاستثمار في إيران بعد رفع العقوبات على مدار الأعوام الثلاثة الأخيرة، ستكون الخاسر الأكبر بعد استئناف العقوبات.
