اتفاق سري بين الأمم المتحدة وميانمار لا يمنح أي ضمانات للروهينغا
لن يحصل اللاجئون الروهينغا العائدون إلى ميانمار على ضمانات صريحة بمنحهم الجنسية أو حرية الحركة في البلاد بموجب اتفاق سري بين الحكومة والأمم المتحدة.
وعقدت الأمم المتحدة اتفاقا مبدئيا مع ميانمار في نهاية مايو الماضي بهدف السماح لمئات الآلاف من الروهينغا الذين فروا إلى بنغلادش بالعودة طواعية وبأمان إلى ميانمار، لكنها لم تعلن تفاصيل الاتفاق.
واطلعت وكالة «رويترز» على نسخة من مذكرة التفاهم المتفق عليها بين الأمم المتحدة وسلطات ميانمار. وتم تسريب المسودة أيضاً على الإنترنت.
وكانت الجنسية وحقوق اللاجئين العائدين إلى ميانمار من نقاط الخلاف الرئيسة أثناء المفاوضات بشأن الاتفاق على السماح باستئناف دخول وكالات الأمم المتحدة إلى ولاية راخين المضطربة بعدما مُنعت من ذلك منذ أغسطس الماضي. وتنص مذكرة التفاهم على أن «العائدين سيتمتعون بحرية الحركة مثل سائر مواطني ميانمار في ولاية راخين بموجب القوانين والقواعد المعمول بها».
لكن النص الذي اطلعت عليه وكالة «رويترز» لا يكفل حرية الحركة خارج حدود ولاية راخين أو تعديل القوانين والقواعد التي تمنع الروهينغا في الوقت الراهن من التنقل بحرية. ويقول زعماء الروهينغا وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان، إن الاتفاق لا يضمن الحقوق الأساسية للروهينغا الذين فر نحو 700 ألف منهم إثر حملة عسكرية وصفتها بعض الدول الغربية بأنها «تطهير عرقي». وقالت الباحثة في شؤون ميانمار بمنظمة العفو الدولية لورا هاي إن عودة الروهينغا إلى راخين في ظل الوضع الراهن تعني عودتهم إلى دولة فصل عنصري.
