معهد أوروبي: الترسانات النووية تتقلص لكنها تصبح أكثر حداثة
واشنطن وسيئول تبحثان استئناف فرض العقوبات على طهران
بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أمس مشاورات رسمية حول استئناف فرض العقوبات الأميركية على إيران، في أعقاب قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق الدولي مع إيران بشأن برنامجها النووي وهو الاتفاق الذي أدى إلى رفع العقوبات عن طهران.
وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أن الجانبين الأميركي والكوري الجنوبي عقدا في سيؤول أول جولة من المحادثات بشأن استمرار الشراكة الوثيقة بشأن العقوبات على إيران. مثل يون كانج هيون نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية للشؤون الاقتصادية الجانب الكوري في المحادثات، في حين ترأس الوفد الأميركي كريس فورد مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمن الدولي ومنع الانتشار النووي.
وتركز كوريا الجنوبية على ضمان الحد من التأثير السلبي لاستئناف فرض العقوبات على طهران على الاقتصاد الكوري الجنوبي وبخاصة على الشركات الكورية التي تعمل مع إيران.
ورفضت وزارة الشؤون الخارجية الكورية الجنوبية الكشف عن تفاصيل الجلسة الافتتاحية للمحادثات وقالت إن الحكومة ستواصل المشاورات مع حليفها الأميركي.
وأشارت الوزارة إلى أن وزير الخارجية كانج كيونج وها ناقش الأمر مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في اتصال هاتفي بينهما في وقت سابق من يوم أمس.
في غضون ذلك، أعلن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) في تقرير نشره أمس أن الدول التي تملك أسلحة نووية تقلّص ترساناتها لكنها تحدّثها، رغم سعي المجتمع الدولي إلى نزع هذه الأسلحة، معتبراً أن «استراتيجية الردع مقلقة».
وفي بداية 2018، كانت تسع دول تملك 14465 رأساً نووياً، بينها 3750 رأسا تمّ نشرها، بحسب أرقام المعهد السنوية، مقابل 14935 رأساً في بداية 2017.
وكتب المعهد في تقريره أن «خفض العدد الإجمالي للأسلحة النووية في العالم يعود بشكل أساسي إلى روسيا والولايات المتحدة التي تستمرّ في تقليص قدراتها النووية الاستراتيجية تنفيذا للمعاهدة حول التدابير الإضافية للحدّ من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية وخفضها (معاهدة ستارت الجديدة).
وتنص هذه المعاهدة التي وقعتها روسيا والولايات المتحدة العام 2010 ودخلت حيّز التنفيذ العام 2011، على خفض عدد الرؤوس النووية التي تملكها القوتان (تملكان معاً أكثر من 90 في المئة من الأسلحة من هذا النوع في العالم) بـ30 في المئة، وعلى إجراء عمليات تحقق متبادلة أكثر شفافية.
