اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس، على تبني عقوبات جديدة «بشكل سريع» بحق المسؤولين الفنزويليين الذين شاركوا في عملية إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو التي اعتبروا أنها «تفتقد إلى المصداقية».
وأقرّ وزراء دول الاتحاد الأوروبي الـ28 في اجتماع في بروكسل ضرورة بدء العمل ليتم فرض العقوبات رسمياً في يونيو.
ويأتي التحرك بعدما أفاد الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل بأنه سينظر في اتخاذ إجراءات جديدة لأن الانتخابات فشلت في الالتزام بـ«الحد الأدنى من المعايير الدولية» وبسبب تسجيل «مخالفات عديدة» خلال الاقتراع.
وقال الوزراء في اتفاقهم الرسمي إن «الاتحاد الأوروبي سيتحرك بشكل سريع وفقاً للإجراءات المعتمدة بهدف فرض مزيد من الإجراءات المحددة الأهداف والتقييدية التي يمكن العودة عنها والتي لا تضر سكان فنزويلا الذي يرغب الاتحاد الأوروبي في رفع المعاناة عنهم». وأضافوا أن «الانتخابات ونتائجها افتقدت إلى المصداقية فيما لم تتضمن العملية الضمانات الضرورية من أجل إجراء انتخابات شاملة لجميع الأطراف وديمقراطية».
