مصدر فرنسي: السيارات والطيران أول القطاعات المستهدفة
عقوبات أميركية على محافظ «المركزي» الإيراني
فرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات جديدة تستهدف محافظ المصرف المركزي الإيراني بتهمة المشاركة في تمويل حزب الله بشكل سري.
وتأتي العقوبات ضد ما مجموعه أربعة أشخاص وأحد المصارف «بناء على قرار الرئيس دونالد ترامب» قبل أسبوع بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، «والبدء في إعادة العمل بالعقوبات الأميركية التي رفعت بموجب الاتفاق، بما في ذلك ضد المصرف المركزي الإيراني»، بحسب بيان لوزارة الخزانة.
واستهدفت واشنطن حاكم المصرف المركزي ولي الله سيف. وأفاد وزير الخزانة ستيفن منوتشين بأن سيف «قام بتمرير ملايين الدولارات من جانب فيلق القدس في الحرس الثوري عبر بنك البلاد الإسلامي، ومقره في العراق، لدعم أنشطة حزب الله العنيفة والمتطرفة».
وقال في بيان: «إنه أمر يثير الاستياء أن يكون مسؤول البنك الإيراني الكبير تآمر مع فيلق القدس لتسهيل تمويل جماعات إرهابية مثل حزب الله».
وإضافة إلى سيف، تطول العقوبات مسؤولاً كبيراً في المصرف المركزي، هو علي طرزلي، وكذلك البنك الذي يوجد مقره في العراق ومديره أراس حبيب، وممثل حزب الله المتهم بالعمل مع فيلق القدس محمد قصير. وتابع منوتشين أن «المجتمع الدولي يجب أن يتوخى الحذر واليقظة بمواجهة الجهود الإيرانية غير المشروعة لتوفير الدعم المالي لتوابعها الإرهابيين».
ووفقاً لوزارة الخزانة، فإن هذه الإجراءات تجعل ممكناً منع لجوء طهران إلى «شبكة مصرفية مهمة جداً».
واعتبرت وزارة الخزانة أن «هذه الأعمال تشكّل استمراراً للحملة القوية ضد حرس الثورة وتوابعه بقيادة وزارة الخزانة في ظل الإدارة الحالية».
في الأثناء، قال مصدر مقرب من الحكومة الفرنسية إن الولايات المتحدة ستعيد فرض عقوبات على الشركات التي تقيم صلات مع إيران بصورة تدريجية بدءاً بقطاعي السيارات والطيران المدني ومن ثم الطاقة والبنوك.
وقال المصدر إن أولى العقوبات التي سيعاد تطبيقها في 6 أغسطس ستشمل السيارات والطيران المدني، ومن ثم في 4 نوفمبر، سيتم استهداف قطاع الطاقة، ويشمل النفط والغاز والبتروكيماويات، وهذا سيُضطر المستوردين إلى «خفض وارداتهم من الخام الإيراني، وستُفرض بصورة أعم عقوبات على العمليات والمبادلات التجارية المتصلة بهذا القطاع مع إيران».
وسيُعاد فرض العقوبات المتصلة بالقطاع المالي، و«سيُحظر في الوقت نفسه التعامل مع عدد من كبار البنوك والهيئات المالية، بما في ذلك البنك المركزي، وخدمة الرسائل المالية» أو نظام «سويفت» العالمي للتحويلات.
وستُلغى في الوقت نفسه التراخيص الخاصة التي تجيز لفروع البنوك الأميركية التعامل مع إيران، وفق المصدر نفسه.
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الإيراني أن جهود إنقاذ الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة «على المسار الصحيح»، وذلك لدى بدء محادثاته في بروكسل مع القوى الأوروبية.
والتقى محمد جواد ظريف وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني قبيل محادثات مرتقبة مع نظرائه في بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
وأعلنت إيران أنها مستعدة لاستئناف تخصيب اليورانيوم «على المستوى الصناعي من دون أي قيود»، إلا إذا قدّمت القوى الأوروبية ضمانات ملموسة لاستمرار العلاقات التجارية برغم إعادة العقوبات الأميركية.
وبعد لقاء وصفه بـ«الجيد والبناء» مع موغيريني، قال ظريف للصحافيين: «أعتقد أننا على المسار الصحيح للمضي قدماً للتأكد من أن مصالح جميع باقي الشركاء في الاتفاق وتحديداً إيران سيتم حفظها وضمانها»، بينما أكدت موغيريني أن الاتحاد الأوروبي عازم على المحافظة على هذا الاتفاق الذي يعد ضرورياً لأمننا والأمن في المنطقة.
وقبيل الاجتماع، قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن على القوى الأوروبية أن تضغط على إيران بشأن سلوكها في المنطقة.
وصرح: «يشكّل اجتماعنا مع وزير الخارجية الإيراني ظريف في بروكسل فرصة لمناقشة الكيفية التي يمكننا من خلالها الاستمرار في دعم تخفيف العقوبات على إيران، في حين يحافظون هم على التزامهم الاتفاق النووي»، مضيفاً أنه فرصة كذلك «لإبلاغ إيران بقلقنا بشأن سلوكياتها الأشمل والتخريبية في منطقة الشرق الأوسط».
ويصر الاتحاد الأوروبي على أن الاتفاق لا يزال سارياً، ويشير إلى عمليات تفتيش دولية متكررة للتحقق من تطبيق إيران التزاماتها.
وأجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بحسب بيان للكرملين أفاد بأنهما «أكدا التزام روسيا وفرنسا بدعم استمرار تطبيق الاتفاق».
