و اشنطن تدين إيران و3 دول أخلاقياً
ترامب وماكرون يناقشان «نووي إيران» الثلاثاء
يهيمن الاتفاق النووي الإيراني على محادثات مرتقبة الأسبوع المقبل بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والفرنسي ايمانويل ماكرون في واشنطن.
وكشف مسؤول كبير في الإدارة الأميركية مساء أمس، عن أنّ ترامب وماكرون سيبحثان الاتفاق النووي الإيراني في البيت الأبيض الثلاثاء المقبل، على الرغم من أن المباحثات مع الدول الأوروبية بشأن معالجة المخاوف الأميركية من الاتفاق لم تنتهِ تماماً بعد.
وأضاف للصحافيين، أنّ ترامب سيناقش أيضاً قضايا أخرى مع ماكرون من بينها الضربة العسكرية المشتركة التي تم توجيهها لسوريا.
من جهته قال السيناتور الجمهوري ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي بوب كوركر، إن الرئيس دونالد ترامب سيترك الاتفاق النووي الإيراني الشهر المقبل إذا لم تحدث تغيرات كبيرة.
وقال كوركر في مقابلة مع قناة سي.ان.بي.سي، إنه ربما سيكون هناك انفراج قبل 12 مايو المقبل، وأضاف: إذا لم يكن هناك تصديق، فأنا أعتقد بأنه سيترك الاتفاق. وتأمل الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا للتعامل مع مخاوف ترامب بشأن الاتفاق النووي الإيراني المبرم 2015.
إلى ذلك صنّفت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، كلاً من الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية على أنها حكومات مدانة أخلاقياً، مشيرة إلى أنها تنتهك حقوق الإنسان يومياً، ما يجعلها نتيجة لذلك قوى مزعزعة للاستقرار. وقال القائم بأعمال وزير الخارجية جون سوليفان لدى إصدار الوزارة تقارير ممارسات حقوق الإنسان في دول العالم عن عام 2017، إن أحدث استراتيجية للأمن القومي الأميركي تقر بأن فساد وضعف الحكم يهدد الاستقرار العالمي والمصالح الأميركية.
وقال سوليفان: بعض الحكومات غير قادرة على حفظ الأمن وتلبية الاحتياجات الأساسية لشعبها، في حين أن أخرى غير راغبة ببساطة، الدول التي تقيد حرية التعبير وحرية التجمع السلمي، أو التي تسمح بالعنف وترتكبه ضد أعضاء جماعات دينية وعرقية وغيرها من الأقليات، أو تقوض الكرامة الأساسية للأشخاص هي دول مدانة أخلاقياً وتقوض مصالحنا. ولفت إلى أنّ حكومات الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية، على سبيل المثال، تنتهك حقوق الإنسان على أساس يومي وهي نتيجة لذلك قوى مزعزعة للاستقرار، لافتاً إلى أنّ الولايات المتحدة تسعى لأن تكون مثلاً يحتذى للدول الأخرى في ترويج الحكم العادل والفعّال الذي يستند إلى سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
موقف
يعارض الرئيس الأميركي شروطاً تسمح لإيران بإعادة نشاطها النووي تدريجياً، كما يتهم إيران بانتهاك الاتفاق، خاصة استمرارها بإنتاج وتطوير واختبار الصواريخ الباليستية ودعمها للإرهاب والحروب الإقليمية. وكان سيناتور جمهوري حذر من أن ترامب سينسحب من الاتفاق النووي الإيراني في أقل من شهر.
