وزيرة الداخلية سعت لإضفاء مزيد من الأناقة على إطلالتها

أمبر رود.. هل تصبو لمنصب رئيسة وزراء بريطانيا؟

أقدمت وزيرة الداخلية البريطانية، أمبر رود، مؤخراً، على توظيف خبيرة الأزياء، التي كانت تعتني بملابس سامنثا كاميرون، لإضفاء مزيد من الأناقة على ملبسها وإطلالتها، وذلك بعد أشهر معدودة من تعيينها شركة «لينتون كروسبي» لمساعدتها في الانتخابات المقبلة، فأثارت تحركاتها التساؤلات عما إذا كانت تلك السيدة الخمسينية تصبو إلى منصب رئيسة الوزراء في بريطانيا.

ووفقاً لصحيفة «ذا تايمز» البريطانية، استعانت أمبر رود بخبيرة الأزياء إيزابيل سبيرمان، التي خلع عليها رئيس وزراء بريطانيا السابق ديفيد كاميرون لقب «دايم» نظير جهودها للاهتمام بأناقة زوجته، ويقال إن الفضل يعود إليها في تحول سامانتا نحو ماركات الأزياء البريطانية بدلاً من ملابس المصممين الأجانب الراقية، كما يعتقد بعض الخبراء أن سيبرمان قد تكون أيضاً وراء انتعال أمبر رود لأحذية رياضية في المناسبات العامة.

وتقر أمبر رود لموقع «ستاندرد» إنها تحب الملابس والأحذية ربما ليس بقدر حب رئيسة الوزراء تيريزا ماي لها، فبرأيها كل تلك الأشياء، على أهميتها المحدودة، تبقى ممتعة أيضاً، وتؤكد أنها: «لو فكرت في الهجرة والإرهاب وحفظ القانون فقط»، فإنها قد تحد نفسها!

حالة تأهب قصوى

وفي الآونة الأخيرة، كانت رود في حالة تأهب، بسبب الهجمات الإرهابية وقضية الجاسوس الروسي المزدوج سيرغي سركيبال وارتفاع نسبة الجريمة في لندن، وقد ظهرت مراراً في وسائل الإعلام للتحدث عن الهجرة والشرطة والجرائم وغيرها، وهو ما عرضها لانتقادات كثيرة.

يرى البعض بعض المبالغة فيما يقال إنها تتمتع بشعبية داخل حزب المحافظين، ذلك أن مقعدها في «هايستنيغز اند راي» يعد هامشياً، وقد فازت بفارق ضئيل في انتخابات عام 2017، لكن هناك من طرح اسمها داخل الحزب بوصفها مؤيدة للبقاء في الاتحاد الأوروبي، إذا ما انهارت زعامة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وتفيد صحيفة «ذا صن» بأن رئيس حزب المحافظين السابق، اللورد فلدمان أوف ألستري كان يساندها، وأنها قد تكون مرشحة المؤيدين لديفيد كاميرون.

رود، من جهتها، تقول إنها تريد المضي قدماً في وظيفتها وزيرة للداخلية وعدم التفكير بشأن القيادة، فتيريزا ماي بقيت في المنصب ست سنوات، وبرأيها «هذا أمر عظيم»، ولذلك تشعر أنها حصلت على حقيبة وزارة الداخلية، وتتمنى أن تتمكن من البقاء،

لكنها كانت ترتقي تباعاً منذ تم انتخابها في مجلس العموم عام 2010، حيث تولت وزارة الطاقة عام 2010، إلى أن تم تعيينها وزيرة الداخلية البريطانية في يوليو 2016.

وفيما يعتقد البعض أنها شبيهة ماي، يرى آخرون أن الخلفية التي انحدرت منها تعد أقرب إلى كاميرون. فوالدها سمسار بورصة، ووالدتها قاضية تحقيق، على الرغم من أنها لا تبدو ميسورة الحال، إذ إنها تجنبت الذهاب إلى جامعة أكسفورد والتحقن بجامعة أدنبرة.

أسرة غير محافظة

تقول رود إن أفراد عائلتها يهتمون بالسياسة عموماً، لكن أمها فقط تعد من المحافظين. وهي تصفها بـ«الصارمة والمحبة ذات المعايير العالية»، أما أخوها فيتبرع لحزب العمال، ووالدها توني كان ليبرالياً، وقد توفي العام الماضي عن عمر ناهز 94 عاماً، وبعد يومين من وفاته، مثلت رود حزب المحافظين في المناظرة على قيادة البلاد على «بي بي سي» بدلاً من تيريزا ماي، وتقول إنه لم يخطر على بالها عدم القيام بذلك، ولا بد أنها كانت تسير على طيار آلي، لكنها تضيف: «هذا جزء ممن أكون وممن تكون عائلتي، بمعنى «لماذا أخيب آمال الآخرين؟».

كانت متزوجة من الكاتب المعروف في صحيفة «الصنداي تايمز»، أيه ايه جيل الذي توفي في ديسمبر 2016، ولديها منه طفلان. وتصف زوجها بالشريك المسلي وسريع البديهة، لكنه تركها ليتزوج من عارضة الأزياء نيكولا فورباي، ولم تتعاف من هذه الصدمة إلا بعد فترة من الوقت، عقب أن أدركت أن لديهما طفلين رائعين، فمضى كل منهما في طريقه، متمنياً للآخر هناء العيش.

مديرة شركات مفلسة

قبل دخولها معترك السياسة، عملت رود في مصرف «جي بي مورغان» الاستثماري، وفقاً لـ«ديلي ميرور»، وتورطت في التعامل مع سلسلة من الشركات التي عجزت عن سداد ديونها التي تقدر بملايين الجنيهات، كما كانت مديرة شركتين موطنهما الملاذات الضريبية في جزر البهاما، وتولت إدارة شركة أخرى مع شريك تعرض للسجن بسبب بيان كاذب، كما ارتبط اسمها بأوراق باناما التي كشفت المتهربين من الضرائب.

وقد دخلت السياسة متأخرة عندما كان ابناها في سن المراهقة. وبعد توليها حقيبة الداخلية، أثارت مواقفها الكثير من الجدل، لا سيما اقتراحها فك التشفير عن تطبيقات مثل «واتس آب» في 26 مارس 2017، قائلة إنه ينبغي ألا يكون هناك مكان لاختباء الإرهابيين، فردت عليها مديرة مكتب بريطانيا في منظمة «مراسلون بلا حدود» متهمة الحكومة بالتضحية بحرية التعبير وحق الخصوصية وحقوق الإنسان والصحافة الاستقصائية باسم الأمن.

موقف آخر أثار الانتقادات هو خطابها في أكتوبر 2016، حيث طالبت بجعل توظيف المهاجرين من قبل الشركات البريطانية أكثر صعوبة، لكنها عدلت موقفها لاحقاً قائلة إن «الوضع أصبح أقل إلحاحاً» بعد تراجع تدفق المهاجرين، وإدراكها أن الشركات بحاجة إلى تجنيد المواهب.

كما واجهت انتقادات حادة أثناء إطلاقها استراتيجية مكافحة العنف أخيراً بسبب إصرارها على أن ازدياد الجرائم في المدن ليس مرتبطاً بخفض أعداد رجال الشرطة، فيما وثائق تابعة لوزارتها تم تسريبها إلى الصحافة كانت مناقضة لمزاعمها. وقد نفت أمبر رود مشاهدتها لتلك الوثائق المسربة، وطالبت بمقاربة جديدة لمكافحة الجريمة التي ازدادت بشكل لافت في إنجلترا، وأثرت سلباً على عملها. وقد ألقت رود باللائمة على صناعة الموسيقى في انتشار الجريمة، وعلى نوع الأغاني والفيديوهات التي تمجد عنف العصابات.

وفيما يقول البعض إن وزارة الداخلية كانت مقبرة للسياسيين الطموحين، يرى آخرون أنها كانت منصة أيضاً للوصول إلى رئاسة الوزراء، فهل ستتمكن رود من الصمود؟

تعليقات

تعليقات