منع نواز شريف من شغل أي منصب رسمي مدى الحياة
قضت المحكمة العليا في باكستان أمس بعدم أهلية رئيس الوزراء السابق نواز شريف لشغل أي منصب رسمي مدى الحياة، فيما تستمر محاكمته في قضية فساد وقبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها العام الجاري. واستقال شريف (67 عاماً) في يوليو الماضي بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم أهليته لمنصب رئيس الوزراء بسبب عدم إعلانه عن أحد مصادر دخله.
وأزال قرار المحكمة اللبس بشأن منع شريف من شغل المناصب العامة مدى الحياة أم لفترة محدودة. وقال محام كبير إن الحكم جاء بناء على بند في الدستور استخدم من قبل لعزل نواب من مناصبهم. ووصف شريف وأسرته قضية الفساد التي يحاكم فيها بأنها مؤامرة وألمحوا إلى تدخل الجيش لكن معارضيهم يشيدون بالقضية قائلين إنها مثال نادر على محاسبة الأثرياء وأصحاب النفوذ في باكستان. وينفي الجيش أي دور له في الاتهامات.
وقال قاضي المحكمة عمار عطا بانديال لدى تلاوة القرار إن الحظر «دائم». وكانت المحكمة العليا حظرت في فبراير الماضي على شريف قيادة حزب الرابطة الإسلامية الذي أسسه. وكان شقيقه شهباز حل مكانه على رأس الحزب قبل أشهر من الانتخابات البرلمانية.
وفي تعليق لها على الحكم الصادر قالت وزيرة الإعلام الباكستانية مريم اورنغزيب، مرة أخرى رئيس الوزراء الباكستاني الذي تولى هذا المنصب ثلاث مرات استبعد من العملية الانتخابية مدى الحياة. وكانت الصحف الباكستانية انتقدت نمط حياته المبذر والأملاك العديدة لأسرته في لندن. ونهاية أكتوبر الماضي وجهت تهمة الفساد في الملف العقاري إلى نواز شريف وابنته مريم وزوجها.
