عقوبات أميركية على مسؤولين وأفراد وأنشطة روسية
فرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات على سبع شخصيات روسية متهمة بدعم جهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتقويض الديموقراطية في بلدان غربية.
ووصف مسؤولون أميركيون رفيعون، رجال الأعمال الأثرياء الروس الذين شملتهم العقوبات بأنهم من دائرة بوتين المقربة، مشيرين إلى احتمال تجميد أي أصول يمتلكونها في مناطق خاضعة لسلطة الولايات المتحدة القضائية.
وبين الذين شملتهم العقوبات قطب تجارة المعادن أوليغ ديريباسكا الذي يوصف بأنّه يعمل لصالح الحكومة الروسية، فضلاً عن مدير شركة الغاز الروسية العملاقة «غازبروم» أليكسي ميلر. واستهدفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سبعة من أفراد فئة الأوليغارش في روسيا، و12 شركة يملكها أو يسيطر عليها هؤلاء، إضافة إلى 17 مسؤولاً روسياً رفيعاً وشركة حكومية لتصدير الأسلحة.
وقال أحد المسؤولين الأميركيين، إن الولايات المتحدة تتخذ هذه القرارات، رداً على النهج الوقح المستمر والمتزايد للحكومة في القيام بأنشطة خبيثة حول العالم، لافتاً إلى أنّ بين تلك الأنشطة احتلالها المستمر لشبه جزيرة القرم وإثارة العنف في شرقي أوكرانيا ودعم نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا، والأنشطة الخبيثة المستمرة عبر الإنترنت.
وأضاف: الأهم من ذلك كله هو الرد على الهجمات الروسية المتواصلة لتقويض الديموقراطيات الغربية. وأكد مسؤولون أميركيون أن تحركهم ضد الأوليغارش الروس مرتبط جزئياً بقضية التدخل الروسي في السياسة الأميركية، لكنهم أصروا كذلك على أن الأمر لا يقتصر على ذلك.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، إنّ الحكومة الروسية تعمل لصالح الأوليغارشية والنخب، موضحاً أن الأوليغارش الروس والنخبة الذين استفادوا من هذه المنظومة الفاسدة لن يعود بإمكانهم النأي بأنفسهم من عواقب أنشطة حكومتهم المزعزعة للاستقرار.
