توتر أميركي تركي لتلاعب أنقرة بالعقوبات الإيرانية

تتجه العلاقات الأميركية التركية إلى مزيد من التوتر في أعقاب إدانة مصرفي تركي لمساعدة إيران على تفادي العقوبات الأميركية عن طريق معاملات احتيالية في الذهب والمواد الغذائية، وقال الناطق باسم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس إن بلاده تشجب بشدة مطالب الادعاء الأميركي بسجن المصرفي التركي، خاقان عطا الله، لنحو 20 عاماً بتهمة مساعدة إيران على تفادي العقوبات الأميركية.

وردا على سؤال عن عطا الله، المسؤول التنفيذي السابق في بنك خلق، والذي أدانته هيئة محلفين أميركية في يناير، قال الناطق إبراهيم كالين في مؤتمر صحفي: «قضية خاقان عطا الله فضيحة قانونية. نشجب هذا القرار بشدة ونرفضه. هذا ظلم بيّن». وكانت هيئة محلفين اتحادية في مانهاتن أدانت في يناير محمد خاقان عطا الله، وهو مسؤول تنفيذي سابق ببنك خلق، الذي تسيطر عليه الحكومة التركية، في قضية أدت إلى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا.

وسيصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، ريتشارد بيرمان، حكمه على المتهم في 11 أبريل. وحسب رويترز، يواجه عطا الله، اتهامات بالتآمر مع تاجر الذهب، رضا زراب، وآخرين لمساعدة إيران على تفادي العقوبات الأميركية عن طريق معاملات احتيالية في الذهب والمواد الغذائية.

وأقر زراب بالذنب وشهد ضد عطا الله، وتحدث عن «مخطط واسع النطاق للرشاوى تم تنفيذه بمباركة أردوغان». من جانبه، ندد أردوغان بالقضية ووصفها بأنها هجوم ذو دوافع سياسية على حكومته. وقال المدعون الأميركيون، إن خطورة جرائم عطا الله تبرر حكما «يمكن مقارنته» بأحكام وصلت إلى نحو 20 عاما صدرت في قضايا مشابهة، وأضافوا إن أي حكم يجب ألا يقل عن 15 عاماً و8 أشهر.

تعليقات

تعليقات