أبلغت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي، الدول الأعضاء في المنظمة الدولية، أمس، أن عليها أن تسهم بحصة أكبر في تمويل عمليات قوات حفظ السلام، التي تبلغ مليارات الدولارات، مضيفة: «يجب ألا يتحمل بلد واحد أكثر من ربع ميزانية قوات حفظ السلام الدولية، ونتطلع إلى مساهمة أكثر عدلاً في الميزانية من الدول الأعضاء، علينا جميعاً أن نؤدي دوراً».
وعقب مفاوضات معقدة بين الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، تم تحديد ميزانية قوات حفظ السلام في 2017-2018 بمقدار 6.8 مليارات دولار، بحيث تدفع 10 دول حصة الأسد فيها. وتعتبر الصين ثاني أكبر مساهم في ميزانية تلك القوات، بعد الولايات المتحدة، بحيث تغطي 10.25 في المئة من الميزانية، تليها اليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا وإيطاليا وكندا فإسبانيا. وتأتي مساعي واشنطن لخفض مساهمتها في الميزانية في الوقت، الذي أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مساعي لتحديث بعثات حفظ السلام بعد الزيادة الكبيرة في الهجمات، التي أدت إلى مقتل 59 من عناصر هذه القوات العام الماضي.
وتجد أكبر بعثات المنظمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان، صعوبة في حماية المدنيين في مناطق القتال. وقال غوتيريش أمام المجلس: «لا يمكن لعمليات السلام أن تنجح إذا تم القيام بها بدلاً من إيجاد حل سلمي، فهي يجب أن تكون داعمة لذلك». وينتشر أكثر من 100 ألف جندي من 120 بلداً تحت راية الأمم المتحدة في بعثات حول العالم.