حذّرت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، أمس، من أن مقترحات ربط عدة قواعد بيانات متعلقة بالهجرة في الاتحاد الأوروبي تمثل خطورة كبيرة على حقوق الإنسان.
ونشرت الوكالة، ومقرها فيينا تقريراً حول البيانات البيولوجية ووضعها الحالي والاستخدام المستقبلي لأنظمة بيانات الاتحاد الأوروبي. يشار إلى أنه حالياً يتم استخدام ثلاث قواعد بيانات لدراسة طلبات اللجوء والحصول على تأشيرات دخول، بالإضافة إلى إجراءات الشرطة وعمليات الفحص على الحدود.
ويدرس الاتحاد الأوروبي حالياً خطة لربط قواعد البيانات الحالية، بالإضافة إلى القواعد المستقبلية التي من المفترض أن ترصد المسافرين الذين يتجاوزن فترة تأشيراتهم أو يمثلون خطراً. وقالت المسؤولة عن عمل الوكالة بشأن الهجرة تشارلوت نيجارد، إن هناك مكاسب تتعلق بالحقوق الأساسية، ولكن هناك مخاطر كبيرة أيضاً مرتبطة بخطة المفوضية الأوروبية.