خلاف أميركي ألماني بشأن تصنيف «حزب الله» إرهابياً
ذكرت مصادر أميركية أن الحكومة الألمانية تعرقل الموافقة الأوروبية على مطلب أميركي رئيسي لتسمية ميليشيات حزب الله اللبنانية بالكامل، وليس جناحها العسكري فقط، كمنظمة إرهابية.
وذلك كجزء من المحادثات لتعديل الاتفاق النووي الإيراني. وقال مصدران، على دراية بالمحادثات الأميركية مع ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة بشأن معالجة العيوب في الاتفاق النووي لموقع شبكة فوكس نيوز من برلين، إن إدارة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، هي «الأقل تعاوناً» بين القوى الأوروبية الثلاث.
وبحسب المصادر، تقاوم ألمانيا طلب فريق التفاوض الأميركي وموقف الرئيس دونالد ترمب، لمعاقبة جميع تشكيلات «حزب الله» لأن هذا المطلب، كما يقول الدبلوماسيون، يرتبط بمحادثات السلام الإسرائيلية - الفلسطينية. ونتيجة لذلك، لا تريد حظر كل حزب الله، وبالتحديد «الجناح السياسي» داخل أراضيها، حيث يجمع 950 من أعضاء الحزب الأموال ويجندون الأعضاء.
ويعتبر حزب الله الذراع الاستراتيجي لإيران في الشرق الأوسط والذي لعب دوراً حاسماً في قتل أكثر من 500 ألف مدني في الحرب السورية. وكانت أوروبا قد فرضت عقوبات على حزب الله بعد الهجوم الإرهابي المنظم الذي نفذه في بلغاريا عام 2012، والذي قُتل فيه خمسة إسرائيليين ومواطن بلغاري، لكن الحظر شمل الجناح العسكري للحزب فقط.
كذلك التقى مسؤولون أميركيون مع آخرين أوروبيين في لندن وبرلين وباريس خلال الأسابيع القليلة الماضية، كجزء من الجهود الرامية إلى تعديل الاتفاق النووي مع إيران، والمعروف رسمياً باسم خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA).
وعندما سئل ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية عن موقف ألمانيا، أعاد تأكيد مطالب ترمب من يناير. وقال لفوكس نيوز: «يجب أن يصنفوا حزب الله - في مجمله - كمنظمة إرهابية».وتابع: «إننا نعمل عن كثب مع شركائنا الأوروبيين لمعالجة مخاوفنا المشتركة مع خطة العمل المشتركة وسلوك إيران الخبيث».
وأضاف أن الولايات المتحدة «ناقشت القضايا الإقليمية الـ6 التي حددها الرئيس أيضاً ودعت إلى اتخاذ خطوات أقوى من حلفائنا الأوروبيين». وأكد الناطق أنه بالإضافة إلى معاقبة حزب الله ككل ككيان إرهابي، يريد تر مب من الأوروبيين «قطع التمويل عن الحرس الثوري الإيراني ووكلائه وأي شخص آخر يساهم في دعم إيران للإرهاب».
وشدد على أن الحلفاء الأوروبيين يجب أن «ينضموا إلينا في تقييد تطوير الصواريخ الإيرانية ووقف تصدير تلك الصواريخ خاصة إلى اليمن». كما أشار إلى أن الدول الأوروبية «يجب أن تنضم إلينا في مواجهة التهديدات الإلكترونية الإيرانية، وتساعدنا في ردع عدوان إيران على الملاحة الدولية».
كذلك لفت الناطق إلى أن القوى الأوروبية «يجب أن تضغط على النظام الإيراني للتوقف عن انتهاك حقوق مواطنيها. كما يجب عليهم ألا يتعاملوا مع المجموعات التي تعزز ديكتاتورية إيران أو تمول الحرس الثوري ووكلائه الإرهابيين».
