%32 من أسلحة العالم تُباع إلى منطقة الشرق الأوسط
أظهرت دراسة جديدة أمس، ازدياد واردات السلاح إلى الشرق الأوسط وآسيا بشكل كبير على مدى الأعوام الخمسة الأخيرة على خلفية الحروب والتوترات في المنطقتين.
وأفاد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) أن الفترة بين العامين 2013 و2017 شهدت زيادة بأكثر من الضعف في استيراد السلاح في منطقة الشرق الأوسط التي تمزقها نزاعات عدة، وهي زيادة بـ103 في المئة مقارنة بالأعوام الخمسة التي سبقت. وشكلت منطقة الشرق الأوسط 32 في المئة من جميع واردات السلاح في العالم.
و«سيبري» معهد مستقل يراقب شحنات الأسلحة من حيث الحجم على فترات تبلغ خمس سنوات لتجاوز أي تفاوت قصير الأمد في الأرقام.
نزاعات
وقال الباحث في معهد «سيبري» بيتر ويزمان إن «تفشي النزاعات العنيفة في الشرق الأوسط والقلق بشأن حقوق الإنسان أثار نقاشاً سياسياً في أوروبا الغربية وأميركا الشمالية بشأن وضع قيود على مبيعات الأسلحة».
وأشار المعهد إلى أن آسيا ومنطقة أوقيانوسيا هي الأكثر استيراداً للسلاح، حيث شكلت 42 في المئة من تجارة السلاح العالمية بين العامين 2013 و2017. والهند هي أكبر مستورد للسلاح في العالم، حيث تعد روسيا المصدر الرئيسي لها وتشكل 62 في المئة من وارداتها.
وفي الوقت ذاته، ازدادت شحنات الأسلحة إلى الهند من الولايات المتحدة، أكبر مصدر للسلاح في العالم، بأكثر من ست مرات خلال فترة مدتها خمسة أعوام، وفقاً للمعهد.وأوضح باحث آخر من «سيبري» يدعى سيمون ويزمان أن «التوترات بين الهند من جهة، وباكستان والصين من جهة أخرى، تغذي الطلب المتزايد على الأسلحة الرئيسية في الهند التي لا تزال غير قادرة على إنتاج السلاح بنفسها».
وأضاف أن «الصين في المقابل، تزداد قدرتها على إنتاج أسلحتها وتواصل تعزيز علاقاتها مع باكستان وبنغلاديش وبورما عبر تزويدها بالسلاح».
وبكين، التي ازداد تصديرها للأسلحة بـ38 في المئة خلال فترة الأعوام الخمسة التي تركز عليها الدراسة، هي المزود الأول للسلاح إلى بورما، حيث توفر 68 في المئة من واردات الأخيرة.
