أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون مؤقت للحيلولة دون توقف أنشطة الحكومة الاتحادية هذا الأسبوع بعد ساعات من تصريح الرئيس دونالد ترامب بأنه يتمنى إغلاق الحكومة إذا لم يتم إدراج تعديلات في تشريع الهجرة ضمن هذا المشروع، بالتزامن أعلنت وزارة الدفاع بدء الترتيبات للعرض العسكري المثير للجدل الذي طالب به ترامب.
وفي بادرة على عجز الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون عن إنجاز معظم مهامه الأساسية وافق مجلس النواب بأغلبية 245 صوتاً مقابل اعتراض 182 صوتاً على مشروع قانون مؤقت للإنفاق للسماح بمواصلة عمل أغلب الأجهزة الحكومية حتى 23 مارس ورفعه إلى مجلس الشيوخ.
وهذه هي المرة الخامسة التي يتم فيها إقرار حل مؤقت للإنفاق في السنة المالية التي بدأت أول أكتوبر على المستوى الاتحادي. ويتطلب الأمر هذه الحلول المؤقتة عندما يفشل الكونغرس في إقرار الميزانية بكاملها في الوقت المناسب قبل هذا الموعد. ويقول باحثون متخصصون إن الكونغرس لم يتمكن من إقرار قوانين الإنفاق في موعدها سوى أربع مرات فقط خلال الأربعين عاماً الأخيرة.
ومن المتوقع أن يبحث مجلس الشيوخ مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب ومن المرجح أن يعدله الأمر الذي يستلزم إعادته للنواب للموافقة عليه. واليوم الخميس هو آخر موعد لإقرار مشروع قانون ورفعه إلى ترامب للمصادقة عليه. إلى ذلك أعلن رئيس هيئة الأركان الأميركية أمس بدء التحضير للعرض العسكري الذي أمر به الرئيس دونالد ترامب، وهو المطلب غير التقليدي الذي أثار انتقادات وتشبيه سلوكه بسلوك أنظمة مستبدة. وقال الجنرال جو دانفورد للصحافيين خلال زيارة إلى بانكوك: «إني على علم بطلب الرئيس ونحن في مراحل التخطيط الأولية لتنفيذ توجيهات الرئيس».