الولايات المتحدة دعت إلى فرض حظر دولي على الأسلحة

تلويح بعقوبات أفريقية أممية على جنوب السودان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتبر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، أمس، أن الأوان قد حان لفرض عقوبات على الذين يقوضون جهود السلام في جنوب السودان الذي يشهد حرباً منذ ديسمبر 2013. فيما أكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش خلال حضوره القمة الثلاثين للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، أن المنظمة الدولية تدعم أي مبادرة أفريقية من أجل رد أقوى.

ودان الدبلوماسي التشادي في خطاب لدى افتتاح القمة في العاصمة الأثيوبية «الوحشية غير المفهومة» و«العنف الأعمى» لأطراف النزاع الذي أوقع عشرات آلاف القتلى ولا تزال تتخلله أعمال عنف إثنية. وقال: إن الأوان قد حان لفرض عقوبات على أولئك الذين يعرقلون جهود السلام من دون أن يعطي مثالاً على عقوبات محتملة.

وكانت عملية إحياء اتفاق السلام المبرم في 2015 أدت إلى وقف جديد لإطلاق النار بدأ تطبيقه 24 ديسمبر الماضي. لكنه انتهك مراراً مذاك.

وأشار غوتيريش إلى مشاركته أول من أمس، في اجتماع مغلق لمجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، وقال للصحافيين إنه إذا لم يتم احترام وقف الأعمال القتالية، فنحن متوافقون جميعاً على وجوب اتخاذ إجراءات أكثر شدة لضمان هذا الاحترام.

وكان رئيس جنوب السودان سلفا كير حاضراً أمس في أديس أبابا، لكن الرد جاء على لسان وزيره المكلف متابعة اتفاق السلام مارتن ايليا مورو الذي اعتبر أنه لا يمكن فرض العقوبات من دون سبب، مؤكداً أن ما تنقله الصحافة عما يجري في جنوب السودان لا يتلاءم مع الواقع على الأرض.

ودعت الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، الأربعاء الماضي، إلى فرض حظر دولي للأسلحة إلى جنوب السودان الذي استقل في 2011 بدعم من واشنطن، معتبرة أن حكومة الرئيس سلفا كير تثبت أكثر وأكثر أنها شريك عاجز عن دعم الجهود لإرساء السلام في البلاد. كما دعا رئيس بوتسوانا السابق ورئيس مفوضية المتابعة والتقييم المعنية بتنفيذ اتفاق التسوية السلمية في جنوب السودان فيستوس موغاي، أول من أمس، منظمة ايغاد التي أشرفت على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، إلى إظهار العواقب الوخيمة لمن لا يحترمون جهود السلام.

وقال خلال اجتماع مع ايغاد على هامش قمة الاتحاد الإفريقي، من أجل نجاح عملية إحياء (اتفاق السلام) على جميع قادة جنوب السودان أن يعوا بوضوح عواقب عدم الامتثال». وأضاف: «آن الأوان لمراجعة سلسلة التدابير الواجب اتخاذها بحق الذين يرفضون أخذ هذه العملية على محمل الجد».

Email