أميركا تعلّق مساعداتها الأمنية لباكستان
صعّدت الولايات المتحدة خلافها العلني المتفاقم مع إسلام أباد، معلنة تعليق مساعدة أمنية بقيمة مئات ملايين الدولارات للقوات الباكستانية. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن تجميد شحنات المعدات العسكرية والتمويل الأمني حتى قمع باكستان للمسلحين.
وأكدت الناطقة باسم الوزارة هيذر نويرت، تجميد التمويل حتى اتخاذ الحكومة الباكستانية إجراءات حاسمة ضد حركة طالبان الأفغانية وشبكة حقاني، مشددة إلى أن المساعدات لم تلغ، وأن بالإمكان استئنافها حال اتخذت باكستان خطوات تثبت التزامها مكافحة المجموعات المتطرّفة.
وأضافت: «الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع باكستان في مكافحة جميع الإرهابيين بلا تمييز، نأمل أيضاً في تجديد وتعزيز علاقتنا الأمنية الثنائية عندما تثبت باكستان استعدادها للشدة في مواجهة طالبان أفغانستان وشبكة حقاني، وغيرهما من الجماعات الإرهابية والمسلحة التي تعمل انطلاقاً من هذا البلد، لذا لن نسلم معدات عسكرية أو نحول أموالاً متصلة بالأمن إلى باكستان، إلا إذا كان أمراً يفرضه القانون».
وفيما امتنعت الخارجية عن تحديد حجم المساعدات التي سيتم تعليقها على وجه الدقة، أكد مسؤول أميركي شريطة عدم نشر اسمه، أن المساعدات التي تم تعليقها والتي تشمل التحويلات الخاصة بالعتاد العسكري، فضلاً عن المبالغ المخصصة لعمليات مكافحة الإرهاب الباكستانية، ستتجاوز 255 مليون دولار.
وعلى الفور، نصحت باكستان، الولايات المتحدة بتفادي تغيير القواعد في الحرب ضد الإرهاب، رداً على القرار الأميركي، وقال بيان لوزارة الخارجية الباكستانية: «المواعيد النهائية التعسفية والتصريحات أحادية الجانب، وتغيير القواعد نتائج عكسية في التعامل مع التهديدات المشتركة، يحتاج العمل نحو تحقيق السلام احتراماً متبادلاً وثقة إلى جانب صبر وإصرار»، ولفت البيان إلى أن ظهور مجموعات قتالية جديدة وأكثر دموية مثل «داعش» في أفغانستان، يستدعي تعزيز التعاون الدولي.
