أقرت الحكومة اليابانية، أمس، ميزانية عسكرية قياسية، لكنها لم تخصص أموالاً إضافية تخفف ضغطاً يشكله الإنفاق الباهظ على منظومة دفاع صاروخية أميركية الصنع.
وطبقاً لبنود ميزانية نشرتها الحكومة، سيرتفع الإنفاق الدفاعي خلال السنة المالية، التي تبدأ في الأول من أبريل المقبل، وذلك للعام السادس على التوالي وسيزيد بنسبة 1.3 في المئة ليبلغ حجمه 5.19 تريليونات ين «45.76 مليار دولار».
وتخصص الميزانية 137 مليار ين لأكبر البنود، وهو المعني بتعزيز الدفاعات، في مواجهة هجوم يمكن أن تشنه كوريا الشمالية بالصواريخ الباليستية. ويشمل ذلك شراء نظام اعتراض صواريخ جديد أطول مدى هو «إس.إم-3 بلوك آي.آي.إيه» المصمم لضرب الصواريخ الباليستية في الجو، وكذلك تحديث بطاريات صواريخ باتريوت، وهي خط الدفاع الأخير ضد الرؤوس الحربية القادمة، كما يتضمن تجهيزات لبناء محطتي رادار أرضيتين.
وستنفق اليابان أيضاً 2.2 مليار ين للبدء في الحصول على صواريخ موجهة متوسطة المدى، تطلق من الجو وقادرة على ضرب مواقع في كوريا الشمالية، في مسعى لردع أي هجوم محتمل من جانب بيونغيانغ، التي تواصل اختبار صواريخ باليستية.