أكد الكرملين أن روسيا تبحث إجراءات دفاعية للاستعداد لأي عقوبات جديدة محتملة من الولايات المتحدة في رفض اتهامات الأمم المتحدة لموسكو «بانتهاكات» لحقوق الإنسان و«التمييز» خصوصاً ضد تتار القرم في شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو من أوكرانيا في 2014.
وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر صحفي عبر الهاتف «نجهز ونتخذ إجراءات تهدف إلى الدفاع عن مصالحنا في مواجهة تصرفات مقيدة وعقوبات جديدة يتخذها عدد من الدول، الأمر الذي ما زلنا نعتبره غير قانوني». وتابع «لكن من غير المرجح أن نعلن أو نكشف الآن عن كل هذه الإجراءات التي تهدف إلى دفع المخاطر».
ورفض الكرملين أمس اتهامات الأمم المتحدة لموسكو «بانتهاكات» لحقوق الإنسان و«التمييز» خصوصاً ضد تتار القرم في شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو من أوكرانيا في 2014.
وتبنى مجلس الأمن الدولي الثلاثاء قراراً يدين «الانتهاكات والإساءات وإجراءات وممارسات التمييز ضد مواطني القرم المحتلة مؤقتاً، ومنهم تتار القرم، على أيدي سلطات الاحتلال الروسي». والقرار الذي تم تبنيه بغالبية 70 صوتاً مقابل 26 صوتاً معارضاً وامتناع 76 عن التصويت.
ودان المجلس «فرض النظام القانوني للاتحاد الروسي وتطبيقه بمفعول رجعي، وتأثيره السلبي على وضع حقوق الإنسان في القرم». لكن ديمتري بيسكوف قال للصحافيين «نعتبر هذه التركيبات خاطئة ولا نتفق معها».
ضمت موسكو شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود من أوكرانيا في مارس 2014 في اعقاب استفتاء نظم بشكل متعجل راقبته القوات الروسية، ولم يعترف به المجتمع الدولي. وتتار القرم أقلية عرقية مسلمة عارض معظم أفرادها ضم شبه الجزيرة الى موسكو ويتعرضون لضغوط كبيرة من السلطات الروسية في شبه الجزيرة، وعدد كبير من مسؤوليهم إما يكونون مسجونين أو منفيين.
وأدى ضم القرم إلى عقوبات أوروبية وأميركية على موسكو، وعلى القرم نفسها، حيث لا تزال شركات دولية ومنها مصارف روسية كبيرة غير موجودة.