نواب بريطانيا يقيد ماي في مفاوضات «بريكست»

ت + ت - الحجم الطبيعي

خسرت رئيسة وزراء بريطانيا التصويت على قرار مهم في البرلمان، عندما تمرد نواب من حزب المحافظين على إرادة الحكومة، عشية قمة حاسمة للاتحاد الأوروبي. وصوت النواب بغالبية 309 أصوات مقابل 305 أصوات معارضة على تعديل قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ينص صراحة على إدراج ضمانات قانونية تعطي النواب حق التصويت الملزم على أي اتفاق يتعلق بـ«بريكست» يتم توقيعه مع بروكسل. ولدى حكومة ماي غالبية ضئيلة من 13 صوتاً.

وفي وقت سابق أمس منح البرلمان الأوروبي دعمه لبدء الجولة المقبلة من مباحثات بريكست، لكنه أكد في الوقت نفسه أن على بريطانيا أن تترجم «بشكل كامل وأمين» اتفاق الأسبوع الفائت باتفاقية خروج نهائية.

واعتبر رئيس البرلمان انطونيو تاجاني التصويت «خطوة مهمة للمضي قدماً»، لكنه قال إنه لا يزال لدى أعضاء البرلمان مخاوف بشأن حقوق المواطنين الأوروبيين في بريطانيا، ومسألة الحدود مع ايرلندا.

وتضمن القرار، الذي أيده 556 نائباً وعارضه 62، في حين امتنع 58 عن التصويت، انتقاداً لاذعاً للوزير البريطاني المكلف ملف بريكست ديفيد ديفيس، واعتبر أن تصريحاته التي أدلى بها نهاية الأسبوع الماضي «تجازف بتقويض» المفاوضات. وأثار ديفيس القلق الأحد الماضي، بقوله إن الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي بعد ستة شهور من المفاوضات الشاقة يعد «اتفاق نوايا» وليس «ملزماً قانونياً».

لكن بروكسل أكدت أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه الجمعة الماضية، بين رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أصبح «اتفاقاً بين سادة محترمين»، وسيكون ملزماً قانونياً كجزء من اتفاق طلاق بريطانيا من التكتل. وسيكون للبرلمان الأوروبي الكلمة الأخيرة بشأن أي اتفاق نهائي بخصوص بريكست في 2019، لكن تصويت الأربعاء ليس ملزماً.

وقواعد التفاوض المقرر أن يتبناها قادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل غداً (الجمعة)، تتضمن أن المرحلة المقبلة من المباحثات ستبدأ حين يتم ترجمة التزامات اتفاق الطلاق «بشكل أمين في إطار قانوني»، بحسب مسودة تسربت للإعلام.

ويشدد الاتحاد الأوروبي على عدم بدء مباحثات التجارة حتى مارس المقبل، لإعطاء الحكومة البريطانية الوقت الكافي لتقديم «إيضاحات أكثر» بشأن ما تريده بالتحديد من العلاقة المستقبلية مع التكتل.

Email