أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، أن بلاده قررت إدراج كوريا الشمالية مجدداً في قائمتها السوداء «للدول الراعية للإرهاب»، بهدف زيادة الضغوط على برنامجها النووي.
وقال ترامب، في واشنطن: «إضافة إلى تهديدها العالم بالدمار النووي، فإن كوريا الشمالية دعمت مراراً الإرهاب الدولي، بما في ذلك عمليات الاغتيال على أراضٍ أجنبية».
وأضاف الرئيس الأميركي أن وزارة الخزانة ستعلن عقوبات إضافية على كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء.
يشار إلى أنه تم حذف بيونغيانغ من القائمة عام 2008.
على صعيد آخر، أعلنت وكالة المخابرات في كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية قد تُجري مزيداً من الاختبارات الصاروخية العام الجاري لتطوير تكنولوجيا صواريخ بعيدة المدى وتصعيد التهديد للولايات المتحدة. وأضافت الوكالة أنها ترقب التطورات عن كثب.
وقال عضو لجنة المخابرات في برلمان كوريا الجنوبية يي وان-يونج، التي تلقت إفادة من وكالة المخابرات الوطنية، إن كوريا الشمالية أجرت أخيراً فيما يبدو تجربة على محرك صاروخ، في حين تم رصد حركة نشيطة لمركبات قرب منشأة للصواريخ.
وأضاف وان-يونج أنه لم يتم رصد أي مؤشر إلى إجراء تجربة نووية قريباً، برغم أن مجمع بونجي-ري في الشمال يبدو جاهزاً لتفجير آخر في أي وقت.
من جهتهم، أعلن المشرعون للصحافيين، بعد جلسة إفادة مغلقة مع وكالة المخابرات: «الوكالة ترقب عن كثب التطورات، لأن هناك احتمالاً أن تطلق كوريا الشمالية مجموعة من الصواريخ الباليستية العام الجاري، بحجة إطلاق أقمار صناعية وتطوير سلمي للتكنولوجيا الفضائية، لكنها في الحقيقة تهدف إلى تصعيد التهديد ضد الولايات المتحدة».
ولدى واشنطن قوات قوامها 28500 جندي في كوريا الجنوبية منذ الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953.
في غضون ذلك، أعلنت لجنة لحقوق إنسان تابعة للأمم المتحدة، أمس، أن نساء كوريا الشمالية محرومات من التعليم ومن فرص العمل، وكثيراً ما يتعرضن للعنف في المنزل والاعتداء الجنسي في مكان العمل.
وبعد مراجعة دورية لسجل بونغيانغ، أبدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة قلقها إزاء ما تتعرض له المعتقلات من اغتصاب وسوء معاملة، خاصة من يتم تسليمهن بعد فرارهن إلى الخارج.
وقالت لجنة الخبراء إن نساء كوريا الشمالية غير ممثلات بشكل كافٍ، وأقل حظاً في التعليم العالي والقضاء وقوات الأمن والشرطة، والمناصب القيادية والإدارية في جميع مجالات العمل غير التقليدية.
وأضافت أن العنف المنزلي منتشر، والوعي محدود للغاية في هذه المسألة، وأن هناك نقصاً في الخدمات القانونية والدعم النفسي والاجتماعي وأماكن الإيواء المتاحة للضحايا.