مشروع قانون يطالب الخزانة الأميركية بتقييم فاعلية العقوبات ضد إيران
ناقشت لجنة الخدمات المالية، أمس، مشروع قانون يتعلق بالشفافية فيما يخص الأصول الإيرانية، ويطلب المشروع من وزارة الخزانة الأميركية، تعزيز الجهود الرامية لمنع تمويل الإرهاب، وغسل الأموال، أو التمويل غير المشروع ذي الصلة ويطلب المشروع أيضاً من وزارة الخزانة تقييم مدى فاعلية العقوبات الاقتصادية الأميركية ضد إيران.
كما يطلب تقديم تقرير خلال 270 يوماً، وبعدها كل سنة عن الأموال والأصول المحتفظ بها في المؤسسات المالية الأميركية والأجنبية التي تذهب مباشرة لمسؤولين إيرانيين.
ويقترح سبل مواجهة التهرب من مكافحة غسل الأموال والقوانين ذات الصلة، والاستخدامات غير المشروعة للنظام المالي الأميركي من قبل هؤلاء المسؤولين وتوصيات لتنقيح العقوبات الاقتصادية الأميركية ضد إيران، ومنع مسؤوليها من استخدام هذه الأموال لتطوير وشراء الصواريخ وتكنولوجيا الصواريخ الباليستية.
ويطلب المشروع من وزارة الخزانة تقييم مدى فاعلية العقوبات الاقتصادية الأميركية ضد إيران، وتوصيات لتحسين قدرة الوزارة نفسها على إمكانية وضع وتشديد عقوبات اقتصادية إضافية ضد إيران إذا أمر الرئيس بذلك.
