الكشف عن اختلاس 6 ملايين دولار خلال مكافحة «إيبولا»
أعلن الصليب الأحمر، في بيان أمس، أن الفساد أدى إلى خسارة مساعدات تقدّر بـ6 ملايين دولار خلال حملة مكافحة «إيبولا».
وقالت جميلة محمود، وكيلة الأمين العام للاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر: «الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر غاضب، بسبب ظهور أدلة على حدوث أعمال اختلاس خلال عمليات مكافحة إيبولا غربي إفريقيا».
وكان فيروس إيبولا قد قتل نحو 11 ألف شخص في الفترة من 2014 و2016 في المنطقة، مما أدى إلى تدشين عملية إنسانية كبيرة شملت عدداً من المنظمات الدولية.
وكشفت مراجعة قام بها الاتحاد الدولي عن «تواطؤ محتمل بين موظف سابق في الاتحاد وموظفي بنك في سيراليون، ما أدى إلى خسارة نحو 2.13 مليون فرنك سويسري (2.23 مليون دولار)».
وإضافةً إلى ذلك، أسفرت أعمال فساد من جانب شركة لخدمة العملاء في غينيا عن خسارة 1.17 مليون فرنك.
وكان الاتحاد قال إن التحقيقات السابقة في ليبيريا كشفت خسارة 2.7 مليون فرنك بسبب الأسعار المبالغ فيها لمواد الإغاثة ومرتبات المتطوعين.
وقال الاتحاد: «ملتزمون بمحاسبة جميع من تورط في أي شكل من أشكال الاختلاس»، مضيفاً أنه سوف تتم استعادة الأموال المنهوبة.
وفي غينيا وليبيريا، تورط موظفو الاتحاد الدولي وموظفو الصليب الأحمر المحليون في الفساد المزعوم، على الترتيب، وفقاً لما ذكره ناطق باسم الصليب الأحمر.
وأضاف أن الأشخاص المتورطين لا يعملون لدى الصليب الأحمر حالياً، وتم فصل العاملين الذين لم يتمكنوا من كشف الاحتيال أو منعه أيضاً.
وقالت جميلة محمود: «يجب ألّا تقلل هذه الحالات بأي شكل من الأشكال شجاعة الآلاف من المتطوعين والعاملين وتفانيهم خلال جهود مكافحة فيروس إيبولا»، مشيرةً إلى جهود الصليب الأحمر من أجل معالجة المرضى ودفن الموتى، وهي مهمة ساعدت على الحد من انتشار المزيد من حالات الإصابة بالمرض.
وجاء بيان الاتحاد بعدما طلبت هيئة شفافية دولية من المنظمات الإنسانية نشر تقارير مراجعتها، بسبب الخوف من أن تدفق المساعدات إلى غربي إفريقيا أدى إلى أعمال فساد.
ولم يَقُلْ ناطق باسم منظمة الصحة العالمية ما إذا كانت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أجرت تدقيقاً مماثلاً للحسابات.
