أمن
هولندا: استفتاء شعبى لإجازة قانون التنصت لمكافحة الإرهاب
قررت الحكومة الهولندية أمس، إجراء استفتاء شعبي على «قانون التنصت على الهواتف ومُراقبة الاتصالات عبر شبكة الإنترنت»، الذي يمنح أجهزة الاستخبارات صلاحيات إضافية لاتخاذ إجراءات احترازية أمنية، لحماية البلاد من الأعمال غير المشروعة وعلى رأسها الإرهاب، ومن المرجح أن يتم الاستفتاء في 21 مارس المقبل بالتزامن مع إجراء الانتخابات البلدية، وتقتضى القوانين الديمقراطية الموافقة النهائية عليه من طرف لجنة دستورية خاصة حتى يدخل القانون حيز التنفيذ.
وعلى الجانب الآخر يواجه قانون التصنت انتقادات من طرف جانب بعض الأحزاب والمجتمع المدني، وذلك من منطلق حماية الخصوصية، حيث ترى المُعارضة أن مُراقبة الاتصالات تنتقص من الحرية الشخصية للمواطنين الأبرياء، نظراً لاحتفاظ أجهزة الاستخبارات بمعلومات تخص المواطنين.
وقد استند المكتب الفني لجهاز الاستخبارات الهولندية إلى تقرير مفاده أن التنظيمات الإرهابية تنتقل إلى شبكات الإنترنت واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يشكل خطورة على الشباب والانجراف إلى التطرف.يأتي ذلك في الوقت الذي تبحث فيه اللجنة الأوروبية في بروكسل توسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في أوروبا لمواجهة مخاطر الإرهاب.
