أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس، فرض عقوبات مالية على سبعة مسؤولين وثلاثة كيانات في كوريا الشمالية منددة بانتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان إن «كوريا الشمالية يحكمها نظام وحشي يواصل ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان»، مندداً خصوصاً بـ«الجيش الكوري الشمالي الذي يعمل كشرطة سرية ويعاقب أي شكل من المعارضة».
وأضاف أن «العقوبات اليوم تستهدف مسؤولين عسكريين وفي نظام كوريا الشمالية ضالعين في انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. اننا نستهدف أيضاً من يسهلون مالياً بقاء النظام بأموال خارجية».
وتأتي هذه العقوبات اثر صدور تقرير للخارجية الأميركية حول انتهاكات حقوق الإنسان والرقابة في كوريا الشمالية.
وأدرج العديد من المسؤولين الحكوميين في بيونغ يانغ على قائمة العقوبات السوداء، ما يعني تجميد أصولهم المحتملة في الولايات المتحدة ومنع أي مواطن أميركي من التعامل معهم.
وبين هؤلاء قائد الأمن العسكري جو كيونغ - شول ومساعده سين يونغ ونائب الوزير الأول المكلف الامن ري تاي شول. واستهدفت العقوبات أيضاً القنصل العام للبلاد في شينيانغ الصينية كو سونغ سوب والدبلوماسي الكوري الشمالي في فيتنام كيم مين شول.
ونبه مسؤول أممي إلى أن العقوبات على كوريا الشمالية لثنيها عن طموحاتها النووية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية في هذا البلد.
ورجح توماس كوينتانا موفد الأمم المتحدة الخاص حول حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، ان يكون إيصال الأدوية إلى مرضى السرطان أو الكراسي المتحركة أو معدات أخرى لأشخاص معوقين قد تم منعه في ضوء ثلاث رزم من العقوبات فرضتها الأمم المتحدة.
وأكد امام مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة ان الطواقم الإنسانية في كوريا الشمالية تواجه صعوبات كبيرة في الإمدادات بسبب العقوبات.